تواجه شركة أبل أسبوعًا صعبًا على الصعيد القانوني والتنظيمي، بعدما خسرت دعوى مكافحة احتكار في المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه صعّدت هجومها على قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA) الذي تعتبره تهديدًا لطريقة إدارتها لنظام iOS.
محكمة بريطانية تدين أبل وتمنح المستخدمين تعويضات
أصدرت هيئة الاستئناف للمنافسة البريطانية، حكمًا ضد شركة أبل ، معتبرة أن الشركة أساءت استغلال هيمنتها في سوق تطبيقات iOS من خلال فرض رسوم مفرطة وغير عادلة على المطورين داخل متجر التطبيقات App Store.
وأكدت المحكمة، أن أبل تمتلك “قوة سوقية شبه مطلقة” في توزيع تطبيقات آيفون ومعاملات الدفع داخلها، ما يجعلها تتحكم بشكل مفرط فى النظام البيئي للتطبيقات.
آبل ستدفع تعويضات تصل لـ 1.5 مليار جنيه إسترليني لـحوالي 36 مليون مستخدم
وبحسب تقرير Financial Times، ستدفع الشركة تعويضات تُقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني سيتم توزيعها على حوالي 36 مليون مستخدم بريطاني، ومن المقرر عقد جلسة لاحقة لتحديد آلية حساب التعويضات الشهر المقبل.
في المقابل، أعلنت أبل نيتها الطعن في الحكم، مؤكدة أنها “تختلف بشدة مع القرار الذي تجاهل الدور الإيجابي للـApp Store في دعم المطورين والمستهلكين ، وأضافت أن متجر التطبيقات يواجه منافسة قوية من منصات أخرى، لكنه يظل المكان الأكثر أمانًا وموثوقية لتحميل التطبيقات”.
تصعيد جديد ضد قانون الأسواق الرقمية الأوروبى
وفى تطور متزامن، تواصل أبل حملتها القانونية والإعلامية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف إلى كبح نفوذ عمالقة التكنولوجيا وضمان المنافسة العادلة.
خلال جلسة استماع في محكمة لوكسمبورج، وصف محامي أبل القانون بأنه يفرض أعباء مرهقة ومتطفلة بشكل كبير على الشركة، زاعمًا أنه يعيق الابتكار ويهدد خصوصية المستخدمين.
وتشمل اعتراضات أبل على القانون إلزامها بجعل أجهزة الطرف الثالث مثل السماعات والساعات الذكية متوافقة مع iPhone، بالإضافة إلى السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وفتح نظام iMessage أمام المنافسين.
من جانبها، ردت المفوضية الأوروبية بقوة، مؤكدة أن أبل تمتلك “سيطرة مطلقة على منظومتها المغلقة”، وأن هدف القانون هو “كسر هذه السيطرة لضمان بيئة رقمية أكثر تنافسية.
أبل تواجه ضغوطًا في دول الاتحاد الأوروبي
تُظهر هذه التطورات أن أبل تواجه ضغوطًا غير مسبوقة من الجهات التنظيمية في أوروبا والمملكة المتحدة، إذ تُتهم باستغلال نفوذها الاقتصادي للحفاظ على احتكارها لنظام iOS ومتجر التطبيقات.
ورغم تمسكها بخطاب “الخصوصية والأمان” كدرع دفاعي، يبدو أن الحكومات الأوروبية تسعى إلى إجبار الشركة على فتح نظامها أمام المنافسة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الطريقة التي تدير بها أبل منصاتها الرقمية خلال السنوات المقبلة.
نقلاً عن : اليوم السابع