أوضح مجلس جامعة الفيوم بشأن ما أثير على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي حول تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الفم والأسنان جامعة الفيوم، وإدعاء وجود مخالفات فأن مجلس جامعة الفيوم يؤكد على الآتي:
أولا:- أن التعيين تم وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات حيث تم تشكيل لجنتي فحص واستماع وانتهتا إلى صلاحية المتقدمة لشغل الوظيفة المعلن عنها وبناء عليه صدر قرار السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة مجلس جامعة الفيوم.
ثانيا:- يؤكد مجلس جامعة الفيوم – ولمزيد من الشفافية والنزاهة – على إحالة إجراءات التعيين في المسابقة المعلن عنها إلى لجنة قانونية تشكل من المشرف على كلية الحقوق والمستشار القانوني للجامعة والإدارة العامة للشئون القانونية جامعة الفيوم لدراسة تلك الإجراءات والتحقق من مدى مطابقتها لصحيح حكم القانون وإحالة أي مخالفات يسفر عنها الفحص للتحقيق.
ثالثا:- أن جامعة الفيوم وفي إطار النزاهة والشفافية باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة على أتم الاستعداد لتلقى أي شكاوى رسمية من أي صاحب مصلحة من خارج جامعة الفيوم أو من داخلها يتضرر من قرار التعيين وما تم بشأنه من إجراءات.
رابعا:- وبشأن ما أثير حول الأدعاء بوجود مخالفات تتعلق بأعمال امتحانات بكلية طب الفم والأسنان جامعة الفيوم فيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب للفحص والدراسة والتأكد من سلامة كافة أعمال الامتحانات ويؤكد مجلس جامعة الفيوم على إحالة أي مخالفات يسفر عنها الفحص للتحقيق.
وأخيرا يثمن مجلس جامعة الفيوم كافة الجهود المخلصة التي لا تبغى إلا المصلحة العامة دون المساس بنزاهة مؤسسات الدولة أو أحد أعضائها أو القائمين على إدارتها.
نقلاً عن : كشكول