تضمن قانون الإيجار القديم، آليات محددة للتعامل مع الوحدات عقب الانتهاء من حصرها وتصنيفها على مستوى المحافظات، وفقا للجان المشكلة، وتشمل الخطوة التي تعقب الانتهاء من الحصر ونشره فى الجريدة الرسمية، إعلان وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة، وذلك بالتزامن مع انتهاء بعض لجان حصر قانون الإيجار القديم من اعتماد وتقسيم المناطق في بعض المحافظات.
ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.
وتشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأوضحت المادة 3 من القانون أن أعمال هذه اللجان تستمر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة مرة واحدة، وبعد انتهاء أعمالها، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار بما انتهت إليه اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية، لضمان اطلاع المواطنين على التصنيف الجديد لوحداتهم الإيجارية ومراعاة المعايير القانونية.
وفيما يتعلق بتحديد الأجرة القانونية بعد التصنيف، نصت المادة 4 من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة وفق القانون كالتالي: عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات الواقعة فى المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف القيمة الحالية للوحدات الواقعة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للوحدات المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية.
كما يلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المحددة بواقع 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر، على أن يبدأ من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص، سداد أى فروق مستحقة وفق أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها، بما يضمن التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المستأجرين.
نقلاً عن : اليوم السابع