الأسواق العالمية تتراجع وسط ضبابية السياسة النقدية وضغوط قطاع التكنولوجيا

سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً في تعاملات الخميس، مع سيطرة حالة من الحذر على المستثمرين عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، دون تقديم إشارات واضحة حول مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل.

وبحلول منتصف الجلسة، تراجع مؤشر STOXX600 بنسبة 0.1% إلى 577 نقطة، كما انخفض FTSE100 البريطاني 0.2% مسجلاً 9636 نقطة. وفي المقابل، ارتفع CAC40 الفرنسي 0.1% إلى 8034 نقطة، بينما هبط DAX الألماني 0.4% إلى 23034 نقطة.

ضغوط التكنولوجيا تهوي بمؤشرات العقود الآجلة

جاء الأداء الضعيف للأسواق العالمية متزامناً مع تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا، خاصة بعد أن سجلت شركة أوراكل نتائج أقل من التوقعات في قطاع الحوسبة السحابية، ما دفع أسهمها للهبوط بأكثر من 10% في التداولات الممتدة.
وأدى ذلك إلى موجة بيع واسعة في أسهم شركات التقنية، ليهبط مؤشر ناسداك 100 الآجل بنحو 1.1%، بينما تراجعت عقود S&P500 بـنسبة 0.6%. كما انخفضت أسعار بتكوين بأكثر من 2%، في مؤشر على عودة العزوف عن المخاطرة.

رد فعل الأسواق على قرار الفيدرالي

وكان مؤشر S&P500 قد أغلق جلسة الأربعاء مرتفعاً 0.7% بدعم من قرار الفيدرالي بخفض الفائدة، لكن التفاؤل سريعاً ما تراجع بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع خفضاً واحداً فقط للفائدة في 2026، وهي إشارة خيّبت آمال المستثمرين.
وزاد من حالة عدم اليقين تصويت ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة ضد القرار، في أول انقسام داخل اللجنة منذ 2019.

عوامل ضغط إضافية من آسيا

وفي آسيا، راقب المستثمرون تداعيات الرسوم الجديدة التي فرضتها المكسيك على واردات المنطقة، إلى جانب انتظار قرار الفائدة من البنك المركزي الفلبيني. كما حظي مزاد السندات اليابانية لأجل 20 عاماً باهتمام خاص وسط تقلبات حادة في العوائد العالمية.

تحركات العملات والسلع

استقر مؤشر الدولار بعد تراجعه أمس 0.4%، فيما ارتفعت أسعار النفط بدعم من توترات جيوسياسية عقب مصادرة الولايات المتحدة ناقلة خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا.
أما الذهب فتخلّى عن مكاسبه المبكرة، بينما حافظت الفضة على مستوياتها القياسية.

توقعات الفترة المقبلة

يرى محللون أن الأسواق العالمية تتحرك حالياً بين قوتين متضادتين:

دعم ناتج عن خفض الفائدة الأميركية وتحسن توقعات الإنتاجية.

ضغوط ناجمة عن نتائج مخيبة في قطاع التكنولوجيا وغموض مسار السياسة النقدية لعام 2026.

ويتوقع الخبراء استمرار التقلبات خلال الجلسات المقبلة، مع تركيز قوي على البيانات الاقتصادية الأميركية وتقرير الوظائف المرتقب الذي سيحدد اتجاه الأسواق على المدى القريب.