أعلن البنك المركزي المصري عن طرحه موقع «هوية» الرقمية كخطوة تمهيدية إلي إطلاقه علي هيئة تطبيق على المتاجر الإلكترونية الرسمية في أقرب وقت ممكن، حيث يهدف البنك إلي تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية والحكومية مباشرة عبر الهواتف المحمولة، دون الإضطرار إلي الذهاب إلى فروع البنوك أو الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
ويأتي هذا المشروع كركيزة أساسية ضمن مخططات الدولة الرامية إلي تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، والذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات المصرفية في مصر.
وفما يلي نستعرض لكم تفاصيل المنصة الجديدة بشئ من التفصيل.
هوية رقمية بديلة للبطاقة الشخصية
تتيح منصة «هوية» الجديدة هوية رقمية موثوقة يمكن استخدامها في العديد من المعاملات البنكية، مثل:
- فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا.
- توثيق البيانات والمستندات.
- تنفيذ المعاملات الحكومية.
- التعامل مع شركات الاتصالات والخدمات المختلفة.
وعن آلية عمل هذا المشروع، فإن النظام الذي تعتمد عليه منصة «هوية» يعمل بتقنية «اعرف عميلك» الإلكترونية (E-KYC) للتحقق من الهوية عن بُعد، مع استخدام آليات تحقق بيومترية متقدمة مثل بصمة الوجه أو البصمة الحيوية، بما يضمن أعلى درجات الأمان للمستخدمين.
إشراف مباشر من البنك المركزي
كما يخضع هذا المشروع إلي إشراف البنك المركزي المصري بشكل الكامل، حيث يمتلك البنك 55٪ من رأسمال الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة، برأسمال مبدئي يقدر بـ 275 مليون جنيه.
وتهدف هذه الشركة إلى أن تكون الكيان المركزي المسؤول عن البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر، بحيث تُمكّن من فتح الحسابات المصرفية والتصديق على المعاملات عن بعد، من خلال منصات إلكترونية معتمدة وآمنة.
وفي الوقت الراهن، يعمل البنك المركزي على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة رسميًا قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ دمجها تدريجيًا مع البنوك ومزودي خدمات الدفع وشركات الاتصالات وشبكات عالمية مثل «فيزا» و«ماستركارد».
خطوة تمهيدية للبنوك الرقمية
يأتي إطلاق منصة «هوية» بالتزامن مع استعداد السوق المصرية لتشغيل أول بنك رقمي بالكامل خلال عام 2026 تحت مسمي “OneBank”، تحت إشراف وموافقة البنك المركزي المصري.
وسيُشكّل المشروع نقلة نوعية في تجربة العملاء المصرفية، حيث سيتمكن المواطنون من فتح حساباتهم وإدارة معاملاتهم بالكامل عبر الهاتف المحمول دون أوراق أو زيارات للفروع.
دعم الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي
يتوقع خبراء مصرفيون أن تسهم منصة «هوية» في رفع معدلات الشمول المالي من خلال تسهيل انضمام المواطنين، خصوصًا في المناطق النائية، إلى النظام المصرفي. كما ستساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر توفير أدوات رقمية آمنة للتحقق من هوية العملاء الجدد وفتح حسابات لهم بسرعة وسهولة.
إجراءات أسرع وخدمة عملاء أكثر كفاءة
من المنتظر أن يسهم النظام الجديد في تسريع تسجيل العملاء وخفض التكدس في فروع البنوك، مع تقليل التعاملات الورقية وتبسيط الإجراءات، مما يوفر الوقت ويعزز كفاءة الخدمات المالية.
أمان متطور وحماية للبيانات
أكد البنك المركزي أن منصة «هوية» ستعتمد على أنظمة تشفير متقدمة وتقنيات تحقق بيومترية لضمان حماية بيانات المستخدمين ومنع أي محاولات اختراق أو انتحال للهوية الرقمية.
نقلاً عن : تحيا مصر