أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً جديداً يحدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وذلك في خطوة حاسمة لضبط الأسواق وضمان توفير الخبز للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار والأوزان، مما يعكس حرصها على حماية المستهلك.
تفاصيل التوجيه الوزاري رقم 5 لعام 2026
شهد يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 إصدار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) للعام الجاري، والذي يهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج وتداول الخبز السياحي والخبز الفينو. وقد جاء هذا التوجيه بناءً على حزمة من القوانين والقرارات التي تنظم تداول السلع والأسعار، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المعنية بضبط الأسواق والسلع الاستراتيجية.
التزامات المخابز وتوفير الدقيق
ينص التوجيه الجديد على إلزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتدبير وتوفير الدقيق الحر استخراج 72% الخاص بها. ويضمن هذا الإجراء استمرارية الإنتاج وتوافر جميع أنواع الخبز للمواطنين دون أي تأثير سلبي على منظومة الخبز المدعم.
كما شدد التوجيه الوزاري على ضرورة قيام جميع المخابز المعنية بالإعلان عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بوضوح تام على واجهتها، وذلك بخط ظاهر لا يدع مجالاً للشك أو التأويل، بما يتوافق مع المواصفات القياسية المقررة لإنتاج الخبز.
الحدود القصوى لأسعار وأوزان الخبز
حدد وزير التموين بوضوح الحدود القصوى لأسعار الخبز السياحي والخبز الفينو، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في السوق. وفيما يلي تفاصيل الأسعار والأوزان المحددة:
| نوع الخبز | الوزن (جرام) | الحد الأقصى للسعر (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| الخبز السياحي الحر | 80 | 2.00 |
| 60 | 1.50 | |
| 40 | 1.00 | |
| الخبز الفينو | 50 | 2.00 |
| 40 | 1.50 | |
| 30 | 1.00 |
عقوبات صارمة للمخالفين
أكد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة ستطبق أشد العقوبات على المخابز التي تخالف هذه التوجيهات. فالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته ستُطبق على كل مخالفة تتعلق بأسعار تداول الخبز. أما مخالفات أوزان الخبز المنتج فستُعاقب عليها المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994، مما يؤكد جدية الوزارة في فرض الرقابة الصارمة.
يأتي هذا القرار الحاسم من وزارة التموين والتجارة الداخلية ليؤكد التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة وجودة مناسبة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجيه في تحقيق استقرار أكبر في أسواق الخبز السياحي والفينو، ويحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على قوت الأسر المصرية، ويفتح آفاقاً لرقابة أكثر فاعلية.