في خطوة استراتيجية تعكس رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التكامل بين أدوات الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي، نظمت الهيئة ورشة عمل متخصصة لمديري الاستثمار وممثلي صناديق التأمين الخاصة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، بهدف توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصة المصرية، تطبيقا للضوابط الجديدة الصادرة في هذا الشأن.
تعزيز الاستثمارات المؤسسية وفقا لضوابط الرقابة المالية
جاء تنظيم الورشة في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، والذي يلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها، وبحد أقصى 20%، في وثائق صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، كجزء من جهود الهيئة لتنويع قنوات استثمار تلك الصناديق، وتعظيم العوائد المالية للمشتركين خاصة عند بلوغ سن التقاعد.
مشاركة رفيعة المستوى وعروض تقديمية متخصصة
شهدت الورشة مشاركة قيادات بارزة من الهيئة والبورصة المصرية، على رأسهم:
د. إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية
د. أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين
محمد عياد، مستشار رئيس الهيئة للإعلام
د. محمود سماحة، نائب مساعد رئيس الهيئة
كما شارك مديرو الاستثمار المرخصون من الهيئة وعدد من شركات إدارة الأصول المنتسبة للجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، حيث تم تقديم أكثر من 15 عرضًا تقديميًا تناولت نماذج عملية للاستثمار في الأسهم المقيدة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
أهداف الورشة: تعظيم المنافع وتنويع الأدوات الاستثمارية
ركزت الورشة على رفع وعي القائمين على صناديق التأمين الخاصة بفرص الاستثمار في سوق رأس المال المصري، وتحديدًا عبر صناديق الأسهم، التي تتيح عوائد طويلة الأجل وتحافظ على السيولة والاستدامة المالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر في ظل الضوابط الرقابية المنظمة.
أبرز محاور الورشة:
آليات إدارة الاستثمار المؤسسي
استراتيجيات إدارة الأصول والمخاطر
فرص تعظيم العائد الاستثماري
نماذج التعاون بين الصناديق ومديري الاستثمار
كيفية الالتزام بالضوابط التنظيمية دون التأثير على الأداء
ما هي صناديق التأمين الخاصة؟
بحسب الهيئة، تُعد صناديق التأمين الخاصة كيانات مستقلة يتم تسجيلها رسميًا، ويجري تأسيسها لتقديم مزايا تأمينية أو اجتماعية لمجموعة من العاملين تربطهم جهة عمل واحدة، مثل:
المعاشات الإضافية
الادخار الجماعي
التغطيات الصحية والاجتماعية
وتتنوع تلك الصناديق ما بين صناديق زمالة، ادخار، علاج، أو صناديق ذات معاشات شهرية.
أرقام وحقائق:
عدد صناديق التأمين الخاصة: 671 صندوقًا
عدد المشتركين: 4.6 مليون مواطن مصري (بنهاية 2024)
تكامل مع قانون التأمين الموحد
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة أنشطة تدريبية وتوعوية تعكف الهيئة على تنفيذها بعد بدء تفعيل قانون التأمين الموحد، وهو أول تشريع شامل ينظم قطاع التأمين في مصر، بهدف:
رفع كفاءة مديري الاستثمار داخل الصناديق
توفير بدائل استثمارية متنوعة وآمنة
تحقيق عوائد مجزية تعود بالنفع على المشتركين والمؤمن عليهم
دعم التخطيط المالي للتقاعد وتحسين نوعية حياة المواطنين
نقلاً عن : تحيا مصر