في زمنٍ أصبحت فيه أسعار البنزين أغلى من الذهب، لم يعد استهلاك الوقود مسألة رفاهية، بل تحديًا يوميًا يواجه كل سائقٍ على الطريق، ومع الارتفاع الأخير في أسعار البنزين والسولار الذي أعلنته وزارة البترول، يبحث أصحاب السيارات عن أي وسيلة لتقليل الاستهلاك وتخفيف الأعباء، غير أن الكثيرين يقعون – دون قصد – في أخطاء بسيطة لكنها كفيلة بمضاعفة استهلاك البنزين بشكل ملحوظ.
تقليل الاستهلاك وتخفيف الأعباء
فمن القيادة المتهورة على سرعاتٍ عالية إلى الضغط العنيف على دواسة الوقود، ومن تجاهل ضغط الإطارات إلى تحميل السيارة بما يفوق طاقتها، تتعدد الممارسات الخاطئة التي تجعل محرك السيارة يلتهم البنزين بسرعة، كذلك، يؤدي فتح النوافذ أثناء القيادة لمسافات طويلة إلى زيادة مقاومة الهواء، ما يجبر المحرك على استهلاك طاقة أكبر للحفاظ على السرعة ذاتها.
مضاعفة استهلاك البنزين بشكل ملحوظ
ويرى خبراء السيارات أن القيادة السلسة والمعتدلة هي المفتاح لتقليل استهلاك الوقود بنسبة قد تصل إلى 20%، كما ينصحون بالفحص الدوري للإطارات وضبط ضغطها بدقة، والتخلص من الأحمال غير الضرورية في صندوق السيارة، إضافة إلى إغلاق النوافذ عند السير بسرعات مرتفعة لتقليل مقاومة الهواء.
الفحص الدوري للإطارات وضبط ضغطها بدقة
ويؤكد المتخصصون أن الالتزام بهذه النصائح لا يوفر المال فقط، بل يطيل عمر المحرك ويحافظ على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتراق الزائد، فالاقتصاد في البنزين لم يعد خيارًا، بل أسلوب قيادة يعكس وعي السائق ومسؤوليته في زمنٍ ترتفع فيه الأسعار وتشتد فيه الحاجة إلى الترشيد.
بعد إعلان الحكومة تحريك أسعار الوقود.. ما السلع التي ستتأثر أولًا؟
زيادة جديدة في أسعار الوقود تدخل حيز التنفيذ
وكانت،أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تحريك أسعار المنتجات البترولية، وذلك في إطار آلية التسعير التلقائي التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا للمتغيرات العالمية وسعر صرف العملة المحلية.
الأسعار الجديدة للمحروقات
جاءت الأسعار الجديدة للوقود على النحو التالي:
بنزين 95: ارتفع إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
بنزين 92: ارتفع إلى 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
بنزين 80: بلغ 17.75 جنيهًا للتر مقارنة بـ15.75 جنيهًا سابقًا.
السولار: ارتفع إلى 17.5 جنيهًا للتر مقابل 15.5 جنيهًا.
غاز تموين السيارات: قفز إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
تثبيت الأسعار لمدة عام.. وهدف الحكومة: الاستقرار
أكدت الحكومة أن هذه الزيادة تُعد جزءًا من آلية التسعير التلقائي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة لا تقل عن عام كامل، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار في السوق المحلي وتفادي تقلبات الأسعار في المستقبل القريب.
خلفية القرار: ضغوط عالمية وإقليمية
أوضح البيان الرسمي أن القرار جاء في ظل تحديات تشهدها الأسواق العالمية، من ارتفاع أسعار النفط عالميًا، واضطرابات في سلاسل الإمداد، فضلًا عن التأثير المستمر لتغيرات سعر الصرف المحلي، وكلها عوامل دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة لضمان استدامة إمدادات الطاقة.
القطاع البترولي يواصل التوسع في الإنتاج المحلي
أشارت الحكومة إلى أن معامل التكرير ستواصل العمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في أنشطة البحث والتنقيب، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع معدلات الإنتاج المحلي.
نقلاً عن : تحيا مصر