أعلن المستشار محمد شوقى – النائب العام – عن تحويل 265 كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة – التى راكمتها جهات الفحص عبر عقود – إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزى المصرى لتعزيز الاحتياطى الذهبى للدولة.
كيف يتم التصرف فى مضبوطات فى القضايا؟
ويتساءل البعض عن كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة فى القضايا، ومصيرها، ومتى يتم إعادتها لأصحابها، وهل يتم إعادتها عقب صدور الأحكام فى تلك القضايا، أم يجوز ردها أثناء التحقيقات.
كما أن هناك مدة معينة حددها القانون، حتى تصبح تلك المضبوطات ملكا للدولة، ومتى يتم عرضها بالمزاد العام.
متى ترد المضبوطات لأصحابها؟
قانون الإجراءات الجنائية، أجاب عن تلك التساؤلات، حيث نص فى المادة 101 على أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلًا للمصادرة.
كما نصت المادة 102 على أنه يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون وتضمنت المادة 108 الإجابة عن متى تصبح المضبوطات ملكا للحكومة، حيث نصت على أن الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
وعن الإجابة عن التساؤل الخاص بمتى يتم عرض المضبوطات بالمزاد، جاء بالمادة 109 أنه إذا إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به.
نقلاً عن : اليوم السابع
نقلاً عن : كشكول