شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، مع اختلافات طفيفة بين البنوك، وسط مؤشرات على استمرار استقرار السوق النقدي المحلي وارتفاع مستويات السيولة الدولارية.
سجّل الدولار بنك القاهرة أعلى سعر لبيع الدولار بين البنوك، حيث تراجع السعر لديه إلى:
47.52 جنيه للشراء
47.62 جنيه للبيع
وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع مماثل في عدد من البنوك الأخرى، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأمريكية.
بنك الإسكندرية يسجل أحد أقل الأسعار
وفي المقابل، جاء بنك الإسكندرية بين أقل البنوك سعرًا للدولار، مسجلاً:
47.40 جنيه للشراء
47.50 جنيه للبيع
كما انخفض السعر في بنك التعمير والإسكان إلى:
47.44 جنيه للشراء
47.54 جنيه للبيع
السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري
استقر السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري عند:
47.42 جنيه للشراء
47.56 جنيه للبيع
ويعكس هذا الاستقرار سياسات نقدية متوازنة تهدف لتهدئة سوق الصرف وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي.
أداء متقارب في البنوك التجارية
واصلت البنوك الكبرى تسجيل مستويات متعادلة من الأسعار، حيث بلغ الدولار في البنك التجاري الدولي CIB:
47.44 جنيه للشراء
47.54 جنيه للبيع
وفي بنك كريدي أجريكول:
47.43 جنيه للشراء
47.53 جنيه للبيع
كما سجّل الدولار في بنك البركة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري الأسعار ذاتها تقريبًا:
47.45 جنيه للشراء
47.55 جنيه للبيع
أما بنك أبوظبي التجاري فجاء بسعر أعلى نسبيًا:
47.49 جنيه للشراء
47.59 جنيه للبيع
وفي بنك الكويت الوطني استقر الدولار عند:
47.44 جنيه للشراء
47.54 جنيه للبيع
أسواق الصرف تواصل التماسك وسط تحسن المعروض
تعكس هذه التحركات المتوازنة في أسعار الدولار حالة من التماسك والاستقرار النسبي في سوق النقد المصري، مدعومةً بزيادة الملاءة الدولارية وارتفاع حجم المعروض من العملة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية.
ويُرجح محللون أن استمرار قوة الجنيه نسبيًا أمام الدولار يعود إلى مجموعة من العوامل أبرزها:
انخفاض الطلب الفردي على الدولار
ضخ سيولة إضافية في السوق
إجراءات رقابية واحترازية تدعم استقرار سعر الصرف
تحسن الموارد من النقد الأجنبي وخاصة عبر السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
توقعات الفترة المقبلة
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الأداء مرهون بتطورات الأسواق العالمية وحركة العملات الدولية، إلى جانب قدرة السوق المحلي على الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها الأجنبية من خلال الاستثمار والصادرات والمشروعات القومية.
نقلاً عن : تحيا مصر