كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2025/2026 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) أن الدولة تسعى إلى زيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحي للوصول إلى 100% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 66% في عام 2022.
ويأتي هذا التوجه ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية لجميع المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتقليل الفجوات في الوصول إلى الرعاية الطبية بين مختلف المحافظات والمناطق.
وتستهدف الخطة أيضا تطوير البنية التحتية الصحية وزيادة كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة ومواكبة أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
نقلاً عن : اليوم السابع