زيادة المعاشات.. في خطوة جديدة تستهدف دعم فئات محددة من أصحاب المعاشات، أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارًا رسميًا يقضي بزيادة معاشات المنتفعين من بعض الأنظمة التأمينية الخاصة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. القرار الجديد، الصادر تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونُشر في العدد رقم 260 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 19 نوفمبر 2025، جاء ليقدم معالجة دقيقة لأوضاع مجموعة من العاملين السابقين الخاضعين لأنظمة تأمينية بديلة، مثل النظام الخاص بالعاملين في البنك التجاري الدولي.
زيادة خاصة بنسبة 20%… بحدين أدنى وأقصى
يحدد القرار زيادة قدرها 20% من إجمالي المعاش المستحق لفئات معينة فقط، شريطة أن يكون المعاش مستحقًا حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، سواء كان بسبب بلوغ سن التقاعد، أو العجز، أو الوفاة.
وقد أقرّ القرار حدًا أدنى لهذه الزيادة يبلغ 1500 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 3500 جنيه، مراعيًا التفاوت في قيمة المعاشات ضمن النظام البديل.
وتأتي هذه الزيادة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بارتفاع مستويات الأسعار، ما يجعل تحسين دخول المتقاعدين ضرورة اجتماعية لضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي.
الفئات المستفيدة بزيادة المعاشات
أكدت الهيئة أن القرار يستهدف فئات معينة تتبع أنظمة تأمينية خاصة بديلة، وليس جميع أصحاب المعاشات في الدولة.
وبذلك، فإن الزيادة لا تشمل 11.5 مليون صاحب معاش الذين يعتمدون على النظام العام للتأمينات الاجتماعية، مما يفسر سبب التساؤلات التي أثيرت بين المواطنين حول وجود زيادة جديدة تشمل الجميع.
هل توجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟
أثار صدور القرار موجة واسعة من التساؤلات حول وجود زيادات عامة جديدة قد تطبق في الشهر المقبل أو خلال عام 2025.
وبحسب ما أوضحته الهيئة، فإن القرار الأخير ليس مرتبطًا بزيادة عامة، بل هو زيادة موجهة فقط لفئة محددة وفق نظام تأميني خاص، وتم تطبيقه فعليًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
وبالتالي، لا توجد زيادة عامة جديدة مقررة للمعاشات في الشهر القادم وفق النشرات الرسمية الصادرة حتى الآن.
آخر زيادة عامة لأصحاب المعاشات
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن آخر زيادة عامة شملت جميع أصحاب المعاشات كانت قد طُبّقت في يوليو 2025 بنسبة 15%، مع حد أقصى يصل إلى 2175 جنيهًا للزيادة الواحدة.
وقد بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم التزام الدولة تجاه دعم المتقاعدين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
رسائل القرار وأهميته
يحمل القرار الجديد عدة دلالات مهمة:
التزام الدولة بتطوير منظومة التأمينات: إذ تعمل بانتظام على مراجعة أوضاع الفئات الخاصة والأنظمة البديلة.
محاولة تخفيف الأعباء الاقتصادية: من خلال تحسين دخول الفئات الأكثر احتياجًا.
عدم الخلط بين الزيادات العامة والزيادات الخاصة: فلكل منها توقيت وإطار قانوني مختلف، مما يتطلب توضيحًا دائمًا من الجهات الرسمية لطمأنة المواطنين.
وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى الملف التأميني واحدًا من أكثر الملفات تأثيرًا في حياة ملايين المتقاعدين، الذين يعتمدون على معاشاتهم كمصدر دخل أساسي، ويترقبون باستمرار أي خطوات جديدة من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية.
نقلاً عن : تحيا مصر