شراكة على الطاولة.. مباحثات مصرية بريطانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير
البريطاني في القاهرة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار بين البلدين المقرر عقده ديسمبر المقبل.

وزير الاستثمار: الحكومة نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية

وأوضح الوزير في مستهل اللقاء الذي يرصده تحيا مصر أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.

وزير الاستثمار: معدلات التضخم تراجعت إلى نحو 12%

ولفت الوزير إلى أن معدلات التضخم تراجعت إلى نحو 12%، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة في منظومة الدعم بما يضمن استدامتها المالية وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.

الحكومة وضعت هدفًا واضحًا لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، موضحاً أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد، لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع الاستمرار في تنفيذ خطة شاملة لإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وأردف الوزير، أنه يجري إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مشدداً على حرص الحكومة على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية لتجنب توليد ضغوط تضخمية إضافية، بما يعكس التزام مصر الراسخ بقواعد النظام التجاري العالمي ودعمها لحرية حركة السلع والخدمات.

واستطرد، أن العجز التجاري انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، ليصل إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية في التجارة والصناعة.

وأكد الوزير على أن مصر أمام فرصة ذهبية ينبغي استثمارها، فالموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة يجعلانها المركز الأنسب للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة قصيرة، من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.

واستكمل الوزير أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة، تتيح إصدار التراخيص خلال 20 يومًا فقط، إلى جانب دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمر التعامل إلكترونيًا مع وزارة المالية دون الحاجة للإجراءات الورقية.