قانون قيصر – وضحلي

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي يتضمن مادة رئيسية لإلغاء عقوبات قيصر على سوريا، بعد أن كان مجلس النواب قد صادق على نفس المشروع الأسبوع الماضي. الآن، ينتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي ليصبح القانون نافذًا رسميًا.

تفاصيل التصويت على قانون قيصر

حظي المشروع بموافقة كبيرة داخل مجلس الشيوخ الأميركي، حيث صوّت 77 عضوًا لصالحه مقابل 20 معارضًا، من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ينص القانون على تخصيص نحو 900 مليار دولار للبرامج العسكرية، ويحدد أجندة سياسة الدفاع الوطني، في حين يشمل إلغاء القيود الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية.

تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

سبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر الماضي تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لمدة 180 يومًا، ما شكل خطوة أولى نحو التخفيف التدريجي للقيود الاقتصادية على دمشق.

لقاءات رفيعة بين واشنطن ودمشق

شهدت العلاقات الأميركية-السورية مؤخرًا تحركات دبلوماسية هامة، حيث التقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع لأول مرة في السعودية، قبل أن يستقبله في نوفمبر الماضي في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية، وهي الزيارة الأولى لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946.

أثر إلغاء عقوبات قيصر على سوريا

من المتوقع أن يؤدي الإلغاء النهائي لعقوبات قيصر إلى:

تخفيف القيود على التحويلات المالية الخارجية

تيسير عمليات التجارة الدولية والاستيراد والتصدير

تعزيز الثقة تدريجيًا في النظام المصرفي السوري

جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية

ما هو قانون قيصر؟

فُرض قانون قيصر عام 2019 كأداة ضغط على حكومة بشار الأسد، حيث منع الاستثمار الدولي في البنى التحتية السورية وقيّد أي تعامل مالي أو اقتصادي مع الحكومة أو حلفائها. وقد كان من أكثر القوانين صرامة، ما أثّر على الاقتصاد السوري وأعاق دخول الاستثمارات الأجنبية.

رهانات الحكومة السورية الجديدة

مع إلغاء القانون، تراهن الحكومة السورية الجديدة على عودة الشركات الأجنبية والاستثمارات تدريجيًا، وإعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، في خطوة تعتبر دفعة قوية للاقتصاد الوطني بعد سنوات من العقوبات المشددة.