في عصر تتسارع فيه الخطوات نحو التحول الرقمي، تتجسد رؤية الدولة المصرية في مبادراتها التي تعيد تعريف مفهوم الخدمة العامة، ليس بالكلمة فقط، بل بالفعل.
كارت الخدمات المتكاملة 2025
ومن أبرز هذه المبادرات “كارت الخدمات المتكاملة” الذي يمثل جسرًا بين التكنولوجيا والإنسانية، يمنح ذوي الهمم وسيلة عصرية تضمن لهم كرامة الوصول إلى حقوقهم دون عناء.
في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لبناء منظومة رقمية شاملة، أطلقت خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين من ذوي الإعاقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي عبر منصة «مصر الرقمية»، ليتمكنوا من متابعة حالة طلباتهم بسهولة، ومعرفة ما إذا كان الكارت جاهزًا للاستلام أو قيد التنفيذ.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ مبدأ الشمول الرقمي والاجتماعي، حيث لم تعد المكاتب الحكومية هي الوجهة الوحيدة للحصول على الخدمات، بل أصبحت المنصات الرقمية نافذة أسرع وأكثر شفافية.
ويستطيع المستخدم معرفة نوع الإعاقة المسجلة، ومدى صلاحية الكارت، وتفاصيل المزايا التي يتيحها، في تجربة إلكترونية متكاملة تقلل من الإجراءات الورقية وتعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة.
رحلة استخراج الكارت خطوة بخطوة
تبدأ الإجراءات بالدخول إلى الموقع الرسمي للكارت، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والضغط على خيار «الاستعلام عن الطلبات»، بعدها تظهر صفحة تفصيلية توضح موقف الطلب وموعد الاستلام. كما يمكن حجز الكشف الطبي إلكترونيًا عبر موقع وزارة الصحة، لتحديد نوع الإعاقة والمركز الطبي الأقرب للمتقدم.
المستندات المطلوبة والشروط
تشمل الأوراق الأساسية بطاقة الرقم القومي الأصلية وصورة منها، إلى جانب تقرير طبي مميكن يوضح طبيعة الإعاقة، وصورتين شخصيتين، بالإضافة إلى مستندات الوصاية لمن فقدوا الأهلية القانونية.
ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأقل من 60 عامًا، وأن تثبت التقارير الطبية حالته وفق معايير وزارة الصحة.
امتيازات الكارت والفئات المستحقة
يحمل الكارت مظلة واسعة من المزايا، من بينها فرص عمل بنسبة 5% في القطاع الحكومي، وإعفاءات جمركية وضريبية على السيارات والأجهزة التعويضية، فضلًا عن خدمات صحية وتعليمية مجانية، وخصومات على المواصلات العامة، وإمكانية الحصول على سكن حكومي ومعاش إضافي.
وتشمل الفئات المستحقة المصابين بالشلل بأنواعه، ومتلازمة داون، وضعف السمع أو البصر الكلي، وضمور العضلات، وغيرهم من ذوي الإعاقات المتعددة.
رؤية نحو مستقبل شامل
تسعى الحكومة من خلال هذه المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات موحدة تربط كل الخدمات بالرقم القومي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة ودقة.
ويمثل هذا المشروع امتدادًا لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي أكد على الدمج الكامل لذوي الهمم في المجتمع، لا كمستفيدين فحسب، بل كشركاء في التنمية.
نقلاً عن : تحيا مصر