أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما يتم في هذه المنطقة الحيوية ليس بيعًا لأصول الدولة، وإنما هو توجه استثماري مدروس لتطوير المباني التاريخية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التأكيد الكامل على احتفاظ الدولة بملكيتها لهذه الأصول وعدم المساس بطابعها التراثي.
تطوير لا يمس الهوية.. والحفاظ على التراث أولوية
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش خلال اجتماع رسمي موسع أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في وسط القاهرة، مشيرًا إلى أن التطوير يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وسياحية من المباني، التي تتمتع بقيمة معمارية وتاريخية كبيرة.
وشدد على أن أعمال التطوير لن تمس الهوية التاريخية أو المعمارية للمنطقة، بل سيتم الحفاظ عليها كجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للعاصمة.
تحويل منشآت إلى فنادق.. وتنشيط السياحة هدف رئيسي
وتطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن من بين ملامح خطة التطوير، تحويل بعض المنشآت التجارية إلى فنادق فاخرة، في ضوء النقص الحالي في عدد الغرف الفندقية بوسط القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيساهم في تنشيط الحركة السياحية، ويدعم خطة الحكومة لتحويل القاهرة إلى وجهة جذب سياحي عالمي.
وأشار إلى أن المباني التي ستشهد التطوير تشمل:
عمارة كوزموبوليتان التابعة لشركة “إيجوث”.
عمارة شملا المملوكة لشركة “صيدناوي”.
عدد من فروع عمر أفندي في شوارع عبد العزيز، وعدلي، ومراد، والحجاز.
تطمينات حكومية.. لا بيع للأجانب ولا مساس بالمستأجرين
ورداً على استفسارات المواطنين حول إمكانية طرح المباني لمستثمرين أجانب، أكد الحمصاني أن الدولة تحتفظ بحقوقها كاملة، والمشروع قائم على نموذج شراكة تضمن للدولة ملكية الأصول، وتضمن للقطاع الخاص حق الاستثمار والتشغيل وفق ضوابط واضحة.
كما أوضح أن حقوق الملاك والمستأجرين سيتم احترامها، ولن يتم تنفيذ أي خطوات إلا في إطار قانوني يحفظ التوازن بين جميع الأطراف.
دعم استثماري من كبار المطورين.. وساويرس يعلق
في السياق ذاته، أشاد رجل الأعمال سميح ساويرس بخطة تطوير وسط البلد، معتبرًا أن دخول مستثمرين كبار مثل محمد العبار في عمليات تطوير المنطقة من شأنه رفع كفاءة الأصول، وزيادة قيمتها السوقية، وجذب أنماط جديدة من السياحة والاستثمار إلى قلب العاصمة.
مجلس الوزراء: نواصل حماية التراث وتحقيق التنمية في آن واحد
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على تحقيق المعادلة الصعبة بين حماية التراث من جهة، وتحقيق التنمية والاستثمار من جهة أخرى، وأن جميع خطوات التطوير تخضع لإشراف مباشر من الدولة ومؤسساتها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتخطيط الحضري.
نقلاً عن : تحيا مصر