حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على المشاركة في الفعالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية؛ بعنوان «القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع»، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مراد وهبه القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا.
وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه بعد ثلاثين عامًا من إعلان كوبنهاجن، تقف مصر اليوم كنموذج لدولة قامت بتحويل منظومة الحماية الاجتماعية من شبكة أمان قصيرة الأجل إلى إستراتيجية طويلة المدى لتعزيز القدرة الوطنية على الصمود وتمكين الإنسان.
وأردفت أنه رغم التحديات والتوترات التي يموج بها العالم والمنطقة المحيطة فإن مصر تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فقد حققت على مدار السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتحقيق التنمية، وفي ذات الوقت تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المحاور، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
واستطردت أن الحماية الاجتماعية ليست شعارًا فحسب لكنها تتجسد في العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الدولة، على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أصبح مظلة وطنية للفئات الأقل دخلًا، وتسعى الدولة من خلاله للانتقال من مفهوم الحماية إلى التمكين بما يُسهم في زيادة دخول تلك الأسرة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، إلى جانب ذلك فقد جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتُمثل واحدة من أهم المبادرات التنموية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
واستكملت، إن عام 2025 يشهد مرور عقد كامل على برنامج “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية، وهو البرنامج الرائد لمصر في هذا المجال، كما أشارت إلى مبادرة “حياة كريمة”، التي تُعزز جهود التنمية لسكان الريف المصري ويستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن داخل 4700 قرية، موضحة أن تلك البرامج تمثل العمود الفقري لالتزام مصر بألا يترك أحد خارج مسار التنمية.
نقلاً عن : تحيا مصر