أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته طويلة المدى لأداء الاقتصاد المصري حتى عام 2030، مشيرًا إلى مرحلة توسع اقتصادي مدعومة بالإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وتبرز البيانات توقعات بتعزيز موقع مصر لتصبح أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
مكانة مصر بين أكبر اقتصادات أفريقيا
وفق توقعات صندوق النقد، من المرجح أن تتصدر مصر قائمة أكبر 10 اقتصادات أفريقية بحلول عام 2030، بإجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 590 مليار دولار، متقدمة على كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر والمغرب. ويعكس هذا التحول نموًا في الوزن النسبي لمصر داخل القارة ومستوى أعلى من النشاط الإنتاجي والخدمي.
مسار نمو الناتج المحلي
تشير بيانات الصندوق إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية:
383.1 مليار دولار في عام 2024
349.3 مليار دولار في 2025 (مع تأثير إعادة تقييم العملة)
399.5 مليار دولار في 2026
وصولًا إلى 589.9 مليار دولار بحلول 2030
كما يتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين:
4.5% خلال عام 2025/2026
5.3% بحلول 2030
وذلك بدعم من تحسن بيئة الاستثمار وسياسات سعر الصرف.
تراجع تدريجي للتضخم وتحسن القوة الشرائية
يتوقع صندوق النقد أن يسجل متوسط معدل التضخم:
11.8% خلال العام المالي الحالي
ليتراجع تدريجيًا إلى 5.3% بحلول 2030
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 5.1% بنهاية العام المالي 2029/2030، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، ما يدعم استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
تحسن متوقع في الميزان الخارجي
تشير التقديرات إلى انخفاض عجز الحساب الجاري:
من 5.1% خلال العام الحالي
إلى 4.3% خلال 2025/2026
ثم إلى 3.8% بحلول 2030
وذلك نتيجة تحسن الصادرات، وزيادة إيرادات السياحة، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
نقلاً عن : تحيا مصر