كشف الاتحاد الوطني لمعاهد المرأة فى المملكة المتحدة (NFWI) اليوم، أنه لم يعد بإمكانه قانونياً منح عضوية رسمية للذكور البيولوجيين اعتباراً من أبريل من العام المقبل، وذلك في ضوء حكم المحكمة العليا، وفقا لصحيفة «تليجراف» البريطانية.
وقضت المحكمة العليا في أبريل الماضي بأن التعريف القانوني للمرأة بموجب قانون المساواة يستند إلى الجنس البيولوجي، وليس الهوية الجنسية المفضلة، وأعلنت أن النساء المتحولات جنسيًا لسن نساءً قانونيًا.
وصرحت ميليسا جرين، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الوطني لمعاهد المرأة: « نعلن أنه اعتباراً من أبريل 2026، لن نتمكن من منح عضوية رسمية للنساء المتحولات جنسياً».
وأضافت: سنواصل تقديم برامج لمواصلة توسيع نطاق الزمالة والأخوة والدعم للنساء المتحولات جنسياً.
وأوضحت الصحيفة أن عضوية المتحولات جنسيًا الحاليات في معهد المرأة لن تُلغى، ولكن لن تُجدد في أبريل 2026.
ووفقًا للتقارير، ستعني التوجيهات الجديدة إمكانية سؤال المتحولين جنسيًا عما إذا كان ينبغي لهم الاستفادة من خدمات الجنس الواحد بناءً على مظهرهم الجسدي.
وستستخدم الشركات والمؤسسات الأخرى مدونة الممارسات المقترحة الجديدة لتوجيه توفيرها للخدمات المنفصلة بين الجنسين، مثل دورات المياه وغرف تغيير الملابس.
نقلاً عن : اليوم السابع
نقلاً عن : كشكول