ارتفعت معدلات البحث حول سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة وذلك بعد حالة من الهدوء عقب قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما انعكس مباشرة على حركة سوق الصرف داخل البنوك.
استقرار ملحوظ بعد قرار الفائدة
سجل سعر الدولار استقراراً قرب مستويات أمس، حيث حافظت البنوك على نفس نطاق التداول بين 47.10 و47.50 جنيه دون صعود مفاجئ أو تراجع قوي، في إشارة إلى حالة توازن نسبي بالسوق.
سعر الدولار في البنوك اليوم
جاءت الأسعار في عدد من البنوك كالآتي:
مصرف أبوظبي الإسلامي (مصر):
شراء 47.38 جنيه – بيع 47.48 جنيه
بنك الإسكندرية:
شراء 47.13 جنيه – بيع 47.23 جنيه
متوسط أسعار البنوك في مصر:
شراء 47.40 جنيه – بيع 47.50 جنيه
هذه الأرقام تعكس حالة تذبذب محدود للدولار خلال الأيام الماضية بعد أن كان قد اقترب من مستوى 48 جنيهاً في بعض الفترات.
تأثير القرار على السوق
قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة ساهم في تهدئة تحركات سعر الصرف، مع الحفاظ على استقرار السيولة داخل الجهاز المصرفي، وتخفيف الضغوط على الجنيه.
ويرى محللون أن القرارات الأخيرة تُعد جزءاً من سياسة تستهدف السيطرة على التضخم ودعم استقرار أسعار السلع المستوردة.
توقعات الفترة المقبلة
تتوقع مصادر مصرفية استمرار الاستقرار النسبي لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع:
زيادة المعروض الدولاري في بعض البنوك.
تحسن موارد النقد الأجنبي تدريجياً.
ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي القادمة وبيانات التضخم.
حتى الآن، يبقى الدولار مستقراً داخل البنوك عند مستويات تراوح بين 47 و47.5 جنيه، دون تسجيل قفزات حادة.
ويعكس هذا المشهد حالة من الهدوء النسبي في السوق، مع توقعات باستمرار الاستقرار ما لم تحدث تطورات مفاجئة داخلياً أو خارجياً.
قرار البنك المركزي المصري
جاء قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 21% للإيداع و22% للإقراض لليلة واحدة بعد تقييم دقيق لوضع الاقتصاد المحلي والتقلبات العالمية.
ويعكس هذا الاتجاه رغبة البنك في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية واحتياج السوق إلى توازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح الأسعار.
لماذا ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة؟
سجّل التضخم السنوي ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، وهو ما دفع البنك إلى تبني سياسة حذرة تمنع زيادة الضغوط على الأسعار.
حقق الاقتصاد المصري نمواً لافتاً بلغ نحو 5.2% خلال الربع الثالث من 2025، مدعوماً بقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، ما شجع البنك على الإبقاء على الفائدة لتجنب إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي.
تشهد الأسواق العالمية حالة عدم يقين بسبب الأوضاع الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، ما يجعل التحكم في السيولة الداخلية أولوية للحفاظ على استقرار العملة.
نقلاً عن : تحيا مصر