مفاجأة لمستأجري الإيجار القديم.. شقق بديلة لهولاء

في خطوة وُصفت بالمفاجئة، بدأت ملامح مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم تظهر إلى السطح، مع حديث متزايد عن شقق بديلة لفئات من المستأجرين. التحركات الأخيرة تشير إلى أن الحكومة تدرس حلولًا “عادلة ومتدرجة” لمعالجة واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في السوق العقاري، وسط ترقب واسع من الملايين بين مالك ومستأجر ينتظران ما ستسفر عنه القرارات المقبلة.

فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة

وتتيح الحكومة للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم الجديد فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة عبر تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر المنصة الموحدة، أو ورقياً في مكاتب البريد للفئات التي تحتاج إلى مساعدة. شروط التقديم تشمل كون المستأجر فعلياً ومقيماً في الوحدة، وعدم امتلاكه لوحدة بديلة صالحة، وتقديم إقرار بإخلاء العين المؤجرة عند تسلم الوحدة البديلة.  

الشروط الأساسية للحصول على شقة بديلة

أن تكون مستأجراً فعلياً: ويشمل ذلك المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون. 

الإقامة الفعلية: يجب أن يقيم المستأجر فعلياً في الوحدة المؤجرة وأن تكون غير مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. 

عدم امتلاك وحدات أخرى: ألا يمتلك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس المحافظة. 

استمرارية العلاقة الإيجارية: يتطلب تقديم ما يثبت استمرارية العلاقة الإيجارية مثل صورة من عقد الإيجار.

بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة

ولفت المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

خطوات التقديم على المنصة الإلكترونية للوحدات البديلة

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:

فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.