قال أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لابد من تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل واسع لضمان تمويل جهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.
وزير المالية: التمويل المختلط» يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى بآليات أكثر استجابة
وتابع الوزير، خلال مشاركته باليوم الثانى لمؤتمر «الأونكتاد» بجنيف الذي يرصده تحيا مصر، إن «التمويل المختلط» يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف من أجل سد الفجوات التمويلية التي تعيق مسيرة التنمية بالدول النامية والأفريقية.
المالية: نتطلع إلى تمثيل أكثر عدالة للدول الأفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية
ولفت الوزير، إلى أننا نتطلع إلى تمثيل أكثر عدالة للدول الأفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية بالقارة الأفريقية، من خلال إصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتبني نظم الميكنة الحديثة التي ترفع كفاءة الإدارة المالية.
وزير المالية: تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يؤدي إلى تحسين إدارة الديون الخارجية للقارة الأفريقية
واستكمل الوزير، أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يؤدي إلى تحسين إدارة الديون الخارجية للقارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتعظيم تنافسية الدول والأسواق الأفريقية عالميًا.
وكان شدد أحمد كجوك وزير المالية، على أننا نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادى نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، من خلال دور أكبر لـ «الأونكتاد» في معالجة التحديات التنموية بالبلدان النامية والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة، لافتًا إلى أن «الأونكتاد» صوت قوي للجنوب العالمي، وداعم رئيسي لدمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
وأردف الوزير، في مائدة مستديرة حول «التمويل والديون» خلال مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى إصلاح الهيكل المالى العالمى وتحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية، من أجل تخفيف الأعباء عن البلدان النامية، مشيرًا إلى أنه ينبغي استحداث آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
واستطرد، أن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والأمن الغذائي والفجوة الرقمية تفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصادات النامية، موضحًا أنه من الضروري تحفيز استثمارات القطاع الخاص للإسهام في سد الفجوات التنموية، وتعزيز دور الدول الأفريقية في التجارة والتنمية والاقتصاد العالمي بشكل عادل ومتوازن.
نقلاً عن : تحيا مصر