هيئة تمويل العلوم تنظم ورشة عمل “التعاون المصري الإسباني”

وزير التعليم العالي: التعاون المصري الإسباني يعزز مكانة مصر في برامج البحث والابتكار الأوروبية

الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار: الشراكات الدولية تربط البحث العلمي بالصناعة وتفتح فرصًا جديدة للباحثين المصريين

صرح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الشراكات الدولية تُعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الإسباني داخل إطار الاتحاد الأوروبي يُجسّد نموذجًا متميزًا للتعاون القائم على تبادل الخبرات ودعم المشروعات البحثية التطبيقية ذات المردود المباشر على أولويات الدولة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انضمام مصر لبرنامج “هورايزون أوروبا” يمنح الباحثين المصريين فرصًا واسعة للمشاركة في مشروعات دولية رائدة، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفي إطار احتفال مصر والاتحاد الأوروبي بمرور 20 عامًا على التعاون في مجال البحث والابتكار، وتنفيذًا لفعاليات “أسبوع البحث والابتكار، نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بالتعاون مع مركز التنمية الصناعية والتكنولوجية بإسبانيا CDTI ورشة عمل موسعة بعنوان “التعاون المصري الإسباني ضمن إطار الاتحاد الأوروبي”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من الجانبين المصري والإسباني، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن الهيئة حريصة على دعم الشراكات الدولية التي تتيح للباحثين المصريين الانخراط في مشروعات تطبيقية متقدمة، موضحًا أن التعاون مع إسبانيا مثَّل خلال السنوات الماضية منصة مهمة لربط البحث العلمي بالصناعة وخلق شراكات ناجحة بين الجامعات المصرية والشركات الإسبانية. وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على توسيع مجالات التعاون وبناء شبكات تميز تخدم أولويات الدولة في الزراعة والمياه والطاقة والصحة والصناعات الاستراتيجية.

كما أكدت كريستينا فرايلي نائب رئيس البعثة بالسفارة الإسبانية بالقاهرة، أن التعاون العلمي بين مصر وإسبانيا يشهد تطورًا كبيرًا، وأن المشروعات المشتركة أثبتت قدرة الباحثين من الجانبين على تحقيق مخرجات ذات قيمة عالية، مشيرة إلى التزام إسبانيا بدعم شراكات جديدة في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأوضحت الدكتورة سلمى يسري مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون الدولي، أن التعاون المصري الأوروبي أصبح عنصرًا محوريًا في دعم منظومة الابتكار الوطنية، وأن انضمام مصر لبرنامج “هورايزون أوروبا” أتاح للباحثين المصريين فرصًا متقدمة للمنافسة الدولية وبناء مشروعات بحثية مؤثرة.

وأكدت مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون الدولي، أن الشراكة مع إسبانيا تأتي في مقدمة الشراكات التي قدمت قيمة حقيقية من خلال دعم برامج ابتكارية مشتركة موجهة نحو السوق.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هبة جابر مسؤول البحث والابتكار بوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا رئيسيًا في منظومة البحث والابتكار الإقليمية، مضيفة أن تزايد مشاركة الجامعات والمراكز البحثية المصرية في برامج الاتحاد يعكس قدرة المنظومة الوطنية على تحقيق نتائج قوية ومؤثرة.

كما صرح ممثل مركز التنمية الصناعية والتكنولوجية بإسبانيا CDTI بأن التعاون مع الجانب المصري أسهم في تنفيذ مشروعات ذات توجه تطبيقي مباشر، وأن المرحلة القادمة ستشهد مبادرات جديدة لربط المؤسسات البحثية المصرية بالشركات الإسبانية بما يدعم الابتكار الموجّه نحو الصناعة.

وشهدت الفعالية ورشة عمل بعنوان “من البحث إلى الأثر: قصص نجاح وتحديات في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي”، شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين من مصر وإسبانيا، حيث استعرضوا نماذج لمشروعات بحثية مشتركة، وأكدوا أهمية دعم الابتكار الموجّه لخدمة المجتمع وتعزيز قدرات الباحثين في التنافس على برامج الاتحاد الأوروبي.

كما قدّم STDF وCDTI عرضًا حول دورهما في دعم التعاون الدولي من خلال برامج التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة ببرنامج PRIMA، واستعرضا المبادرات المشتركة التي تستهدف تطوير مشروعات بحثية تطبيقية في قطاعات ذات الاولية المشتركة كالطاقة والزراعة والمياه والصحة.

وفي ختام الفعاليات، عقد المشاركون جلسة للتعارف وبناء الشراكات بين الباحثين المصريين والإسبان، مؤكدين استمرار العمل على تعزيز جسور التعاون، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإنجازات المشتركة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتوجهات الأوروبية نحو البحث والابتكار.

وتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعم الشراكات الدولية التي تسهم في تعزيز القدرات البحثية الوطنية، وتهيئة بيئة بحثية متكاملة تواكب التطور العالمي، وتحقق مستهدفات الدولة في مجالات التنمية المستدامة.