شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة ، في منتدى القاهرة الثاني الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، واستعرض الوزير في كلمته الافتتاحية رؤية مصر الاقتصادية وجهودها في تعزيز التنمية المستدامة في مجالات الصناعة والنقل، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء والمسؤولين الدوليين. تناول المنتدى هذا العام التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وناقش دور مصر المحوري في التصدي لهذه التحديات.
مصر تسعى لتحقيق توازن اقتصادي عالمي
خلال كلمته، أكد وزير النقل، أن مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا، يعتمد على نقل التكنولوجيا بدلاً من احتكارها، وتمويل التنمية بدلاً من تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة بين الدول.
وقال: “العالم اليوم بحاجة إلى التكامل بين اقتصادات الدول، وليس التنافس على حساب بعضها البعض”.
رد فعل مصر على الاضطراب العالمي
وأشار الوزير إلى أن مصر تعتبر الاضطراب الذي يشهده العالم في مختلف المجالات ليس مجرد تحدي سياسي، بل هو تحدي اقتصادي وجيوسياسي أيضًا.
وقال وزير النقل: “بينما تعاني الكثير من الدول من الاضطرابات الاقتصادية، اختارت مصر أن تتعامل مع هذه الأزمة من خلال الاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك عبر تحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والتصنيع المحلي”.
وأضاف الوزير أن مصر تعمل على بناء دولة صناعية قوية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وبناء قاعدة إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في التصدير للأسواق الدولية.
مشروعات التنمية في الصناعة والنقل
أوضح الوزير أن مصر قد وضعت خطة استراتيجية واضحة لتحويل نفسها إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي. وأضاف أن استراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 مليون فرصة.
وفيما يخص قطاع النقل والبنية التحتية، لفت وزير النقل والصناعة، إلى أن الدولة المصرية قد أنجزت مشروعات ضخمة في أقل من عشر سنوات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه مصري. هذه المشروعات شملت تطوير أكثر من 17 ألف كيلو متر من الطرق، إنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، وتحديث منظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل الكهربائي مثل القطار السريع والمونوريل.
الاستثمار في التكنولوجيا والمشروعات اللوجستية
كما أكد الوزير على أهمية تطوير الممرات اللوجستية الدولية التي تربط مصر بالموانئ البحرية، مما يعزز موقع مصر كمركز للتجارة والنقل في المنطقة. وذكر أن الوزارة قد نفذت 7 ممرات لوجستية لدعم التكامل الاقتصادي بين المناطق الإنتاجية والموانئ، بهدف تحويل مصر إلى محور عالمي للنقل اللوجستي.
وأضاف الوزير أن مصر قد بدأت في تحقيق التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل حلقة وصل حيوية بين شمال وشرق أفريقيا، ما يجعلها بوابة رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة.
دبلوماسية اقتصادية لتعزيز التعاون الدولي
وأشار الوزير أيضًا إلى أن مصر تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية أداة أساسية لتحقيق السلام والتنمية المشتركة، مؤكدًا على أن مصر تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الدول في مجالات الاستثمار، الطاقة، والتكنولوجيا، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.
مصر ليست مجرد مشاريع بل تنمية شاملة
في ختام كلمته، أكد الوزير على أن التنمية في مصر ليست مجرد مشاريع اقتصادية، بل مفهوم شامل يشمل بناء الإنسان وتمكين المجتمعات وتعزيز كرامة العمل والإنتاج. وأضاف أن مصر تعتبر البناء هو أقوى رد على التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن التنمية هي السبيل لتحقيق الاستقرار والسلام في هذا العصر الذي يشهد تزايدًا في الأزمات.
كما أشار إلى أن مصر تواصل المشاركة الفعالة في محافل الاقتصاد العالمي، وأنها تؤمن بأن التنمية المستدامة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الازدهار المشترك بين جميع دول العالم.
نقلاً عن : تحيا مصر