ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي عُقد بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في قطاعات متعددة. جاء الاجتماع لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة في مصر، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، دعم المنتج المحلي، وتشجيع الاستثمارات في المجال الصناعي.
وزير الصناعة يكشف خطة النهوض بالصناعة المحلية
في بداية الاجتماع، أكد الوزير كامل الوزير على أن النهوض بالصناعة المحلية يتطلب زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن المنتج المصري يقدم جودة تنافس المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى التزامه بالمعايير القياسية العالمية والمحلية. وأضاف أن السوق المصري يمتلك قدرة كبيرة على تصنيع منتجات تلبي احتياجاته، خاصة في قطاعات حيوية مثل صناعة الأتوبيسات.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين اتحاد الغرف السياحية واتحاد الصناعات المصرية لوضع قائمة بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، مع تحديد المواصفات القياسية الخاصة بها، مما سيساعد على تحفيز المصانع المحلية لإنتاج هذه المنتجات وتلبية احتياجات السوق المصري.
دراسة التشوهات الجمركية وحلها
كما ناقش الاجتماع التشوهات الجمركية التي تضر بالصناعة المحلية، حيث أصدر الوزير توجيهًا بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية وزارتي الصناعة والمالية، لدراسة أسباب هذه التشوهات وإيجاد حلول لها. يأتي هذا في إطار ضمان حماية المنتج المحلي وتقليل الفجوات بين الرسوم المفروضة على المواد الخام والمنتجات النهائية.
دعم المشاريع الصناعية والاستثمارات الجديدة
خلال الاجتماع، تم استعراض المشروع الاستثماري لشركة بولار هيدرو الإنجليزية، التي تخطط لاستثمار 2.4 مليار دولار لإقامة مصنع في محافظة الجيزة لإعادة تدوير المخلفات المنزلية الصلبة. المصنع سيُنتج وقودًا أساسيًا وأسمدة حيوية، بالإضافة إلى تصدير المنتجات إلى أوروبا. وقد وجه الوزير بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة، بما في ذلك تسريع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة ملائمة لبدء العمل في أقرب وقت.
كما تم استعراض مقترح لنقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدانًا في قليوب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وكذلك دراسة توسعات جديدة في المنطقة الصناعية بجمصة بمساحة 141.5 فدان وفي كوم أبو راضي بمساحة 370 فدان. تم الاتفاق على دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخطيط هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة.
التحديات في صناعة القطن المصري والاحتياجات المستقبلية
كما استعرض الاجتماع دراسة من وزارة الصناعة حول القطن المصري طويل التيلة، التي تضمنت مقارنة بين الإنتاجية الحالية للمحاصيل وأوضاعه خلال العقدين الماضيين. وفي هذا السياق، وجه الوزير جميع الجهات المعنية بإعداد توصيات بشأن القطن المصري في أقرب وقت لعرضها على المجموعة الوزارية خلال الاجتماع المقبل.
تحسين بيئة العمل في المناطق الصناعية
أحد الموضوعات المهمة التي تم تناولها في الاجتماع كان تحسين بيئة العمل في المناطق الصناعية. حيث أكد الوزير على ضرورة التزام المناطق الصناعية في المحافظات بتشكيل جمعية للمستثمرين، والتي ستتولى إدارة شؤون المنطقة، بما في ذلك أعمال الصيانة والنظافة والتأمين. كما أشار إلى أهمية الالتزام بتركيب محطات معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على البيئة.
إقامة فندق للمستثمرين والخبراء الأجانب
نوقشت أيضًا دراسة إقامة فندق في المناطق الصناعية لاستقبال وفود المستثمرين والخبراء الأجانب. جاء ذلك بناءً على طلب عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في وجود مكان مخصص لاستقبال الزوار في المناطق الصناعية.
دعم مشروعات جديدة
تم أيضًا استعراض مشروع شركة “بلو سكاي” الإنجليزية، التي تمتلك مصنعين في العاشر من رمضان لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، حيث ترغب الشركة في إقامة منطقة تخزين مبرد على مساحة 10 آلاف متر. تم الاتفاق على أن وزارة الإسكان ستقدم الدعم الكامل للشركة لتخصيص الأرض المناسبة لهذا المشروع.
في ختام الاجتماع، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالجهود المبذولة لتعزيز القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات المختلفة لتذليل العقبات أمام الاستثمارات وتحسين بيئة العمل للمستثمرين. كما وجه بضرورة تنفيذ الحلول التي تم التوصل إليها في أسرع وقت لضمان تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
نقلاً عن : مصر تايمز