تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبحت القاهرة شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لبروكسل في قضايا التنمية، والاستثمار، والطاقة، والهجرة، والاستقرار الإقليمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل يمثل تتويجًا لمرحلة جديدة من التعاون، وترجمة عملية للتقارب التاريخي بين الجانبين.
الشراكة الاستراتيجية.. نقطة التحول في مارس 2024
في 17 مارس 2024، استضافت القاهرة القمة المصرية الأوروبية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة قادة كل من بلجيكا، واليونان، وقبرص، وإيطاليا.
وخلال القمة تم ترفيع مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية”، مع توقيع حزمة تمويلية ضخمة بقيمة 7.4 مليار يورو، تضمنت:
5 مليارات يورو تمويلات ميسرة لدعم الموازنة والاقتصاد الكلي ضمن آلية MFA.
1.8 مليار يورو ضمانات استثمار لتشجيع القطاع الخاص.
600 مليون يورو منحًا تنموية في مجالات التعليم، والطاقة، والتنمية البشرية.
وتمحورت الشراكة حول ستة محاور رئيسية:
تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية.
دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
تطوير التجارة والاستثمار.
تعزيز التعاون في الهجرة والتنقل.
دعم الأمن الإقليمي.
تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم وبناء القدرات.
إبريل 2024.. بدء تفعيل الشراكة اقتصاديًا
عقب القمة مباشرة، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، تفعيل الشق الاقتصادي من الشراكة عبر اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية لمناقشة الإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
مايو 2024.. تنسيق مؤسسي واسع
استقبلت مصر بعثة رفيعة من المفوضية الأوروبية، وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لبحث مصفوفة الإصلاحات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن تفعيل الاتفاقات بما يخدم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
يونيو 2024.. مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
شهدت القاهرة انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتم خلاله:
توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية MFA بقيمة مليار يورو.
توقيع اتفاقيات استثمارية بين القطاع الخاص المصري والأوروبي.
إطلاق تمويلات تنموية جديدة لقطاعات البنية التحتية والطاقة المستدامة.
سبتمبر وديسمبر 2024.. متابعة التنفيذ وصرف الدفعة الأولى
واصلت وزارة التخطيط متابعة تنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، وفي ديسمبر 2024 تم الإعلان عن موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الدفعة الأولى من التمويل الميسر بقيمة مليار يورو.
يناير 2025.. دعم جديد لاستقرار الاقتصاد المصري
مع مطلع عام 2025، حصلت مصر رسميًا على الدفعة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) بقيمة مليار يورو، ما عزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحفيز النمو.
يونيو 2025.. تفعيل ضمانات الاستثمار
خلال مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، لفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري.
وشددت وزيرة التخطيط على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية، وتسهم في تعظيم دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
سبتمبر 2025.. مشاورات لتحديد أولويات المرحلة المقبلة
واصلت الوزارة مشاوراتها مع الاتحاد الأوروبي حول إطار التعاون للفترة 2025-2027، بهدف تحديد الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية المقدرة بـ 600 مليون يورو، في مجالات البنية التحتية والتحول الأخضر والتعليم الفني.
أكتوبر 2025.. قمة بروكسل تتوج مسار الشراكة
تتويجًا لهذا الزخم المتصاعد، انعقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، بمشاركة الرئيس السيسي، لتؤكد عمق الشراكة والتكامل بين الجانبين.
ناقشت القمة ملفات الاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن العلاقة بين القاهرة وبروكسل أصبحت نموذجًا للتعاون الإقليمي في منطقة المتوسط.
نقلاً عن : تحيا مصر