في مشهدٍ اقتصادي تتقاطع فيه أنفاس المواطنين مع نبض الأسواق، أشرقت شمس صباح الاثنين على خبرٍ طال انتظاره؛ تحديث جديد لأسعار الوقود يرسم ملامح المرحلة المقبلة في حياة المصريين.
تحديث أسعار الوقود في مصر
فبين محطات البنزين وأصوات المركبات التي تملأ الشوارع، أعلنت الحكومة عن تسعيرة جديدة تجمع بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية، في وقتٍ لا تنفصل فيه قرارات الطاقة عن معادلات المعيشة اليومية.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية، نتائج مراجعتها الدورية لأسعار البنزين والسولار، لتبدأ التسعيرة الجديدة رسميًا اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري.
وجاء القرار بعد دراسة شاملة لعوامل الاقتصاد العالمي، وتقلبات أسعار النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك لضمان توازن السوق واستقرار أسعار الخدمات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية مفاجئة.
أسعار البنزين اليوم في مصر
ووفقًا للتعديلات الأخيرة، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، فيما بلغ سعر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا، أما بنزين 80 فقد سجل 17.75 جنيهًا للتر، وهو النوع الأكثر تداولًا بين فئات محدودي الدخل. بينما استقر سعر السولار عند 17.50 جنيهًا للتر، حفاظًا على استقرار تكاليف النقل والإنتاج، باعتباره شريان الحياة لقطاعات النقل والصناعة والزراعة.
ترشيد استهلاك الطاقة وربط الأسعار المحلية بالتغيرات الدولية
وأكدت وزارة البترول أن آلية التسعير التلقائي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وربط الأسعار المحلية بالتغيرات الدولية، بما يحقق كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية في الوقت ذاته. كما أوضحت أن استمرار هذه المنظومة يجنّب الدولة صدمات الأسواق العالمية ويُعزز الثقة في استدامة السياسات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة لا تنوي إجراء أي زيادات جديدة خلال الربع الأخير من عام 2025، في خطوة تهدف إلى استقرار السوق وطمأنة المواطنين والمستثمرين معًا، ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه السياسة من شأنها أن تساهم في الحد من التضخم وتثبيت أسعار النقل والسلع، ما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطن المصري.
بناء سوق طاقة مستقر يدعم النمو ويصون استدامة التنمية وبين كل قرار جديد
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تسعى مصر إلى تحقيق توازن دقيق بين التزاماتها الإصلاحية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، عبر بناء سوق طاقة مستقر يدعم النمو ويصون استدامة التنمية وبين كل قرار جديد، يبقى الوقود مؤشرًا حساسًا لمدى قدرة الدولة على ضبط إيقاع اقتصادها دون أن تفقد نبض الشارع.
نقلاً عن : تحيا مصر