قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 4%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي الأمريكي والحفاظ على استقرار سوق العمل، وسط تباطؤ في معدلات التضخم.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد سجل التضخم في الولايات المتحدة 2.9% في أغسطس الماضي، وارتفع إلى 3% خلال سبتمبر، وهو معدل أقل من التوقعات التي أشارت إلى 3.1%، ما منح الفيدرالي مساحة للتحرك نحو التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.
كيف يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على الذهب؟
يُعتبر الذهب من أكثر الأصول تأثرًا بسياسات الفائدة الأمريكية، إذ تربط بينهما علاقة عكسية مباشرة.
فعندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، تتراجع عوائد الاستثمار على الدولار والسندات الأمريكية، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
كما يؤدي خفض الفائدة إلى ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، وهو ما يدعم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، نظرًا لأن الذهب يُسعّر بالدولار، وبالتالي يصبح أقل تكلفة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.
تحليلات وتوقعات للأسعار
يتوقع خبراء الأسواق العالمية أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الاتجاه التيسيري للفيدرالي الأمريكي، خاصة إذا استمر التضخم دون مستويات مرتفعة.
ومن المرجح أن يدفع هذا القرار المستثمرين والمؤسسات المالية إلى زيادة مشترياتهم من الذهب كأداة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية واحتمالات الركود.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار الذهب قد تصل خلال عام 2026 إلى مستوى 6000 دولار للأوقية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، من بينها:
استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.
تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الاقتصادات الكبرى.
ارتفاع الطلب من البنوك المركزية على شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها.
انعكاسات القرار على السوق المصري
من المتوقع أن ينعكس هذا القرار تدريجيًا على أسعار الذهب في مصر، إذ ترتبط الأسعار المحلية بشكل وثيق بحركة المعدن عالميًا و سعر الدولار في السوق المحلي.
ورغم التراجع الطفيف في الأسعار اليوم، إلا أن استمرار خفض الفائدة الأمريكية قد يدفع الذهب للارتفاع محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الإقبال على الشراء كأداة ادخار آمنة وسط تقلبات السوق.
نظرة مستقبلية لـ أسعار الذهب 2026
تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية إلى أن الذهب يتجه نحو دورة صعود جديدة خلال عام 2026، مدعومًا باستمرار السياسات النقدية التيسيرية، وارتفاع معدلات الطلب الاستثماري، وازدياد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة من العالم.
ويرى محللون أن استمرار خفض الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار سيمنح الذهب دفعة قوية نحو مستويات قياسية، وقد تتجاوز الأسعار حاجز 6000 دولار للأوقية إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية.
ومع تنامي المخاوف من الركود العالمي، يُتوقع أن يبقى الذهب الملاذ الأكثر أمانًا للمستثمرين والأفراد على حد سواء، ليواصل تألقه كأحد أهم الأصول في مشهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
نقلاً عن : تحيا مصر