البنك المركزي يراقب السوق بصمت.. هل يقترب قرار الفائدة؟

في ظل حالة الترقب التي تسود الأوساط الاقتصادية، يواصل البنك المركزي المصري مراقبة تطورات السوق بصمتٍ محسوب، بينما تتجه الأنظار إلى اجتماعه المقبل وسط تساؤلات حول مصير أسعار الفائدة.

مصير أسعار الفائدة

فمع تذبذب أسعار الصرف، تتباين توقعات المحللين بين الإبقاء على الفائدة الحالية أو التحرك بخطوة جديدة قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية في المرحلة القادمة، وهو ما يرصده تحيا مصر.

موعد اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة 

وكشف البنك المركزي المصري عن انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لمناقشة أسعار الفائدة.

محمد سعده: قرار البنك المركزي يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي

وكان أكّد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن قرار خفض الفائدة يعد خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو النمو وتقليل الأعباء عن الشركات والدولة، مع التركيز على السيطرة على التضخم في السنوات القادمة.

وأضاف أن خفض الفائدة من المتوقع أن يدعم الاستثمار المباشر، حيث يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.

وأوضح سعده أن القرار تم اتخاذه بعناية لتفادي التأثيرات السلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفائدة، مشيرًا إلى أن خفض 2% يمثل خطوة متوازنة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويقلل العجز خلال العام المالي الحالي.

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لجميع القطاعات الإنتاجية، لأنه يقلل من تكلفة رأس المال ويعيد تنشيط عجلة الاستثمار.

وسبق وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% و23% على التوالي، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، ويأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

وأوضح سعده في تصريحات صحفية اليوم أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، بالإضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض الفائدة، باعتبارها بديلاً مغريًا لأدوات الدين.

فيما يتعلق بقطاع العقارات، سيكون المطورون العقاريون في مقدمة المستفيدين، حيث سيتمكنون من تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار. كما توقع أن يؤدي تزايد الإقبال على القروض العقارية إلى زيادة ضخ الاستثمارات في المشاريع التجارية والإدارية.