قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا تقديميًا شاملاً تناول فيه ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر، وأبرز مكونات النموذج التنموي الذي تتبناه الدولة المصرية خلال العقد الحالي.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مكّنت الدولة من توفير قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات.
وتابع، أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه، مُشيرًا إلى أن المشروعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات لم تقتصر على التوسع في البنية التحتية، بل شملت مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والمياه، حيث تم تنفيذ محطات كهرباء ومياه وتحلية تعد من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، مما عزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.
ولفت “الخطيب” إلى أن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقابل 21.9 مليار دولار في العام الأسبق، وهو ما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.
وأردف الوزير أن الحكومة تنفذ سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، حيث تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي، من أبرزها: توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص.
واستطرد “الخطيب” أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع معالجة الرسوم غير الضريبية من خلال إنشاء منصة موحدة للتحصيل، مضيفاً أن الإصلاحات تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية يمكن التنبؤ به، بما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويسهم في تحفيز الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، مُوضحًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، كما تستهدف السياسة الجديدة رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
واستكمل “الخطيب” أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، وتقوم على التحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، من خلال الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية اللذين يتوليان إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، بما يخفف أعباء الدين العام ويعزز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إطلاق عدد من المنصات الوطنية منها: منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية للتكامل الكامل مع منظومة التراخيص، مما يسهل تأسيس الشركات ومتابعتها رقمياً.
واختتم “الخطيب” بالجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير أنجزت 209 إصلاحات خلال 9 أشهر فقط، شملت تحديثات تشريعية وتنظيمية ورقمية.
نقلاً عن : تحيا مصر