توقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المصرية، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 45 جنيهاً العام المقبل.
توقعات بعودة الحركة في قناة السويس إلى طبيعتها لتستعيد إيرادات سنوية بنحو 5 مليارات دولار
وذلك بعد أن تعود الحركة في قناة السويس إلى طبيعتها لتستعيد إيرادات سنوية بنحو 5 مليارات دولار تُضاف إلى إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
الدولار سيكون مستقراً عند 47 جنيهاً في هذه الحالة
وتابع في تصريحات صحفية يرصدها تحيا مصر أنه في حال لم تستعد القناة حركة السفن فيها كما كانت قبل الأزمة الأخيرة، وهو الاحتمال الأقل حدوثاً، فإن الدولار سيكون مستقراً عند 47 جنيهاً.
العوامل التي قد تؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي
ومن العوامل التي قد تؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي متعددة، وتشمل مزيجًا من الأسباب الاقتصادية والسياسية والنقدية، من أبرزها ما يلي:
1. خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
عندما يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، تتراجع جاذبية الدولار بالنسبة للمستثمرين، لأن العائد على الأصول المقومة به يصبح أقل مقارنة بعملات أخرى.
2. تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي
ضعف مؤشرات الاقتصاد مثل تراجع الناتج المحلي أو ارتفاع معدلات البطالة يدفع المستثمرين للابتعاد عن الدولار والاتجاه نحو عملات أو أصول أكثر استقرارًا.
3. اتساع العجز التجاري أو المالي
زيادة الواردات مقابل الصادرات أو ارتفاع الدين الحكومي قد يضعف الثقة في قوة الاقتصاد الأمريكي وبالتالي في الدولار نفسه.
4. السياسات النقدية العالمية
إذا بدأت بنوك مركزية أخرى (مثل البنك المركزي الأوروبي أو الياباني) في رفع أسعار الفائدة أو تبني سياسات أكثر تشددًا، فقد يؤدي ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال نحو تلك العملات على حساب الدولار.
5. الاضطرابات السياسية أو فقدان الثقة
أي توترات سياسية داخلية أو قرارات مفاجئة تمس استقرار الاقتصاد الأمريكي يمكن أن تقلل الطلب على الدولار كملاذ آمن.
6. تحول المستثمرين نحو الذهب أو الأصول البديلة
في أوقات القلق الاقتصادي أو التضخم المرتفع، قد يفضّل المستثمرون الأصول الحقيقية مثل الذهب أو العملات الرقمية، مما يقلل الطلب على الدولار.
نقلاً عن : تحيا مصر