الإغلاق الحكومي – وضحلي

أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، أن بيانات التضخم الأمريكية وتقارير الوظائف لشهر أكتوبر قد لا تُنشر في موعدها، بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الذي تسبب في توقف عدد من الوكالات الإحصائية الفيدرالية عن العمل، أبرزها مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

وقالت ليفيت، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن “الديمقراطيين ألحقوا ضررًا دائمًا بالنظام الإحصائي الفيدرالي، وقد لا تُصدر تقارير التضخم والبطالة مطلقًا”. وأضافت أن غياب تلك البيانات “يترك صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حالة من الغموض، ويعقّد عملية اتخاذ القرار في وقت حرج للاقتصاد الأميركي”.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن توقف نشر مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأهم لتقييم اتجاهات الأسعار، يمثل ضربة قوية للأسواق التي تترقب إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة. وأشاروا إلى أن بعض البيانات يمكن جمعها ونشرها بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق، لكن هناك خطرًا من فقدان دقة بعض الإحصاءات بشكل كامل.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني السابق بالبيت الأبيض، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”: “قد لا نعرف أبدًا ما حدث فعليًا في شهر أكتوبر، لأن بعض الاستطلاعات لم تُستكمل أساسًا”.

تأثير تأخر البيانات على الفيدرالي وسوق الدولار

يرى محللون أن تأخر صدور بيانات التضخم الأمريكية سيزيد من الضبابية في قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إذ تعتمد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على مؤشرات الأسعار والوظائف لتقييم أداء الاقتصاد.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي غياب هذه البيانات إلى تباطؤ استجابة الفيدرالي للتغيرات الاقتصادية، ما قد يدفع الأسواق إلى موجة من التقلبات. في المقابل، أظهر سوق الدولار استقرارًا نسبيًا، لكنه يظل عرضة للتأثر حال اتساع فترة الإغلاق وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.

ويؤكد محللون أن استمرار الإغلاق سيضع الاقتصاد الأميركي أمام اختبار صعب، حيث ستفقد الأسواق واحدة من أهم أدواتها في تقييم الأداء الحقيقي للأنشطة الاقتصادية في أكبر اقتصاد بالعالم.

ضبابية المشهد الاقتصادي الأمريكي

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن توقف بيانات التضخم الأمريكية والوظائف في هذا التوقيت الدقيق يمثل أزمة ثقة في أدوات القياس التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرسم سياساته النقدية. فبدون تلك البيانات، يصبح من الصعب تقييم مدى نجاح جهود مكافحة التضخم أو تحديد توقيت خفض أسعار الفائدة المنتظر.

ويرى محللون أن الإغلاق الحكومي الأمريكي لا يهدد فقط عمل المؤسسات الفيدرالية، بل يضرب مصداقية الاقتصاد الأمريكي أمام الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد التوترات السياسية بين الحزبين. ويؤكد البعض أن هذه الفجوة في البيانات قد تؤدي إلى قرارات غير دقيقة في السياسة النقدية، ما قد ينعكس على سعر الدولار الأمريكي ويزيد من تذبذب أسواق السندات والأسهم.

كما أن غياب مؤشرات الأداء الشهري سيؤخر قدرة المستثمرين وصناديق التحوط على قراءة الاتجاهات الحقيقية للاقتصاد، مما يعزز من حالة الضبابية الاقتصادية التي يعيشها السوق العالمي منذ شهور. ومع استمرار الإغلاق، قد تتأخر الدورة الاقتصادية في استعادة زخمها، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأمريكي يحاول التوازن بين التضخم المرتفع ونمو ضعيف.