مع اقتراب انتهاء عمل لجان حصر وتصنيف شقق الإيجار القديم ومع تمديد فترة عملها لثلاثة أشهر إضافية، يتزايد تساؤل ملايين المستأجرين والملاك حول قيمة الزيادة المنتظرة في الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
ويأتي هذا الاهتمام نتيجة التغيرات الجوهرية التي سيشهدها سوق الإيجارات في مصر خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد صدور قرارات تنظيمية حاسمة من الحكومة.
أولًا: قرار رئيس الوزراء بمد عمل لجان الحصر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بـ مد عمل لجان الحصر بالوحدات المؤجرة للسكن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بدأت في 5 نوفمبر 2025، وذلك لضمان استكمال عمليات الحصر بدقة وتحديد التصنيف العادل لكل منطقة سكنية.
أهداف قرار المد
- استكمال أعمال الحصر في جميع المحافظات.
- تمكين اللجان من مراجعة البيانات بدقة.
- ضمان تطبيق القانون بصورة عادلة تراعي ظروف الملاك والمستأجرين.
ثانيًا: آلية عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم
1. تشكيل اللجان واختصاصاتها
وفقًا للمادة الثالثة من القانون، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار بتشكيل لجان للحصر في نطاق كل محافظة، وتقوم هذه اللجان بمهام أساسية أهمها:
تقسيم المناطق السكنية إلى 3 فئات رئيسية:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
جمع البيانات الخاصة بالمباني المؤجرة وفقًا لتصنيف كل منطقة.
تحديد معايير القيمة الإيجارية الجديدة التي ستُطبق على المستأجرين بعد انتهاء الحصر.
2. الإشراف والتنظيم
تعمل اللجان تحت إشراف مباشر من:
- المحافظين
- مجلس الوزراء الذي سيصدر قرارًا لاحقًا يحدد القواعد المنظمة للعمل
3. مواعيد انتهاء العمل
- مدة عمل اللجان: 3 أشهر من بدء نشاطها.
- يجوز مد الفترة لمدة مماثلة في حال الحاجة لاستكمال البيانات.
4. إعلان نتائج الحصر
عند انتهاء عمل اللجان، يقوم المحافظ بإصدار قرار باعتماد النتائج ليتم:
- نشرها في الوقائع المصرية.
- إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
ويهدف هذا التزام العلانية إلى تعزيز الشفافية وضمان إطلاع المواطنين على التصنيف الجديد.
ثالثًا: قيمة زيادة الإيجار القديم حسب القانون الجديد
يشكل القانون رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول كبيرة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ وضع زيادات واضحة ومحددة تختلف حسب نوع الوحدة وطبيعة المنطقة التي تقع فيها.
1. الزيادة للأماكن غير السكنية (محلات – عيادات – مكاتب – ورش)
وفقًا للمادة (5) من القانون:
- ترتفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
- تنطبق الزيادة على الأنشطة التجارية والمهنية وغير السكنية.
أمثلة للأنشطة المتأثرة:
- العيادات
- المكاتب المهنية
- الورش
- المحلات التجارية
2. الزيادة للوحدات السكنية حسب تصنيف المناطق
أولًا: المناطق المتميزة
- زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية.
- الحد الأدنى للزيادة: 1000 جنيه شهريًا.
ثانيًا: المناطق المتوسطة
- زيادة لا تقل عن 10 أضعاف من القيمة الحالية.
- الحد الأدنى للزيادة: 400 جنيه شهريًا.
ثالثًا: المناطق الاقتصادية
- زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
3. الزيادة للأشخاص الطبيعيين للمحال غير السكنية
- ترفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية
وهو ما يضع إطارًا موحدًا للزيادات الخاصة بالأنشطة غير السكنية للأفراد.
رابعًا: الزيادة السنوية الدورية وفق المادة (6)
بعد تطبيق الزيادة الأساسية، ينص القانون على:
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة
تهدف هذه الزيادة إلى:
- تحقيق توازن تدريجي بين القيمة الإيجارية وسعر السوق.
- عدم إحداث صدمة مالية مفاجئة للمستأجرين.
- ضمان حقوق الملاك على المدى الطويل.
- خلق منظومة إيجارية مرنة وعادلة لكل الأطراف.
خامسًا: لماذا تم تطبيق الزيادات الجديدة؟
أسباب تطبيق الزيادة
- معالجة التشوهات القديمة في سوق الإيجارات.
- تحقيق عدالة بين المالك والمستأجر.
- توفير موارد عادلة لصيانة العقارات القديمة.
- مواكبة التغيرات الاقتصادية وسعر العقار.
نقلاً عن : تحيا مصر
نقلاً عن : كشكول