أولًا: الإطار القانوني للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم
أقرت الدولة تعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، وفتحت الباب أمام المستأجرين أو من امتد لهم العقد للتقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الجهات الحكومية
. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة خاصة بعد تعديل قانون الإيجار القديم.
شروط الحصول على وحدة بديلة
- يسمح التقدم فقط لكل مستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- يشترط تقديم إقرار رسمي بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
- تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة وترتيب المستحقين وفق قواعد تخصصها الدولة.
ثانيًا: تنظيم تقديم الطلبات وترتيب أولويات التخصيص
قرارات مجلس الوزراء
يصدر مجلس الوزراء — خلال شهر من بدء العمل بالتعديلات — قرارًا رسميًا يوضح:
- قواعد تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة.
- ضوابط فحص المستندات.
- ترتيب أولويات المستحقين.
- الجهات الحكومية المسؤولة عن التخصيص والمتابعة.
الفئات ذات الأولوية
وفق ما حدده القانون، تُعطى الأولوية إلى:
- المستأجر الأصلي الذي أبرم العقد مع المالك.
- الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون الجديد.
- المستأجر أو من امتد إليه العقد عند طرح وحدات جديدة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
مراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي
الهدف من التخصيص هو الحفاظ على استقرار الأسر، لذلك تُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، لضمان عدم الإضرار بالارتباط الاجتماعي للسكان.
ثالثًا: الفئات المحرومة من الحصول على وحدات بديلة
تصريحات لجنة الإسكان في البرلمان
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك فئات من سكان الإيجار القديم لن تكون مؤهلة للحصول على وحدات بديلة.
من هم غير المستحقين؟
- الأشخاص الذين يمتلكون قدرة مالية كاملة تُمكّنهم من شراء وحدات سكنية خاصة.
- من لديهم بالفعل ممتلكات أو عقارات أو وحدات أخرى، وبالتالي لا ينطبق عليهم معيار الحاجة.
هذه الفئات بحسب القانون لا تستحق الدعم المتمثل في الوحدات البديلة، لكونها ليست ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
رابعًا: المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة البديلة
مستندات إثبات العلاقة الإيجارية
- صورة من عقد الإيجار الأصلي.
- مستندات تثبت امتداد العلاقة الإيجارية لمن انتقلت إليه.
إقرار رسمي بالإخلاء
يجب تقديم إقرار يُلزم المستأجر بإخلاء العين فور استلام الوحدة البديلة، لضمان عدم الجمع بين وحدتين.
مستندات الهوية
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة).
- شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
خامسًا: المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية
يتم تقديم المستندات وفق الحالة:
في حالة الزواج
- قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
في حالة الطلاق
- قسيمة الطلاق.
- قرار التمكين للمطلقة الحاضنة إن وجد.
في حالة الوفاة
- شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.
- إشهاد وفاة ووراثة لإثبات المستحقّين للعقد.
سادسًا: مستندات ذوي الهمم
- تقديم شهادة تأهيل أو
- بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي،
والتي تُوضّح نوع الإعاقة، أو تقرير من اللجنة الطبية المختصة
و تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى توفيق الأوضاع وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع توفير بدائل عادلة للفئات الأولى بالرعاية، واستبعاد من يمتلكون القدرة المالية أو العقارية من مظلة الدعم.
نقلاً عن : تحيا مصر
نقلاً عن : مصر تايمز
