حبس سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. تحذير عاجل لموظفي الكهرباء من التلاعب بالتيار

في عالم الكهرباء، حيث تدور الطاقة بين الأحياء والمصانع، أصبح التلاعب بالتيار الكهربائي جريمة تتجاوز مجرد انقطاع الضوء، لتصبح قضية قانونية صارمة تحمي المال العام والمواطنين على حد سواء.

يُعاقب كل من يسرق التيار أو يسهّل سرقته بالحبس والغرامة المالية

أصدرت السلطات المختصة تحذيرًا صارمًا لموظفي قطاع الكهرباء بشأن أي محاولة للتلاعب أو الاستيلاء على التيار الكهربائي. فوفق التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يُعاقب كل من يسرق التيار أو يسهّل سرقته بالحبس والغرامة المالية، حيث لا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تزيد الغرامة عن مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار.

توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية أو التواطؤ في مخالفة القانون

وتشمل العقوبات موظفي الكهرباء الذين يخطئون أثناء تأدية أعمالهم، سواء من خلال توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية أو التواطؤ في مخالفة القانون، إضافة إلى إلزامهم برد قيمة الاستهلاك المستولى عليه. 

كما تصل العقوبة إلى السجن والغرامة في حال التدخل العمدي في تشغيل معدات إنتاج ونقل الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة عند العودة لارتكاب الجريمة، وتفرض المحكمة على المخالفين أيضًا نفقات إعادة الأوضاع إلى نصابها القانوني.

تشديد الرقابة على موظفي القطاع للحفاظ على المال العام ومنع أي تجاوزات

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لضمان عدالة توزيع الكهرباء وحماية المواطنين من الانقطاعات المفاجئة، مع تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات، وتشديد الرقابة على موظفي القطاع للحفاظ على المال العام ومنع أي تجاوزات.

المخالفات ستواجه عقوبات صارمة تشمل الحبس وغرامات مالية

حذر قانون الكهرباء الجديد موظفي القطاع من أي محاولة للتلاعب أو الاستيلاء على التيار الكهربائي، مؤكدًا أن المخالفات ستواجه عقوبات صارمة تشمل الحبس وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار. 

وتستهدف التعديلات حماية المواطنين وضمان استقرار التيار الكهربائي، ومنع الانقطاعات المفاجئة التي تؤثر على المنازل والمصانع. 

وتشمل العقوبات جميع الموظفين المتورطين أثناء أداء مهامهم، سواء بتوصيل الكهرباء بطرق غير قانونية أو التواطؤ في المخالفات، إضافة إلى إلزامهم برد قيمة التيار المستولى عليه وتحمل نفقات إعادة الأمور إلى نصابها القانوني. 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقابة على القطاع وضمان التزام الجميع بالقوانين، والحفاظ على المال العام، وضمان توزيع الكهرباء بعدالة وكفاءة.