يترقب آلاف قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لـ الإيجار القديم في محافظة الجيزة تطبيق التغييرات الجديدة على قيمة الإيجار الشهري بعد تصنيف المناطق السكنية وفق القانون رقم 164 لسنة 2025. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحديث نظام الإيجار القديم وضمان عدالة توزيع الزيادة وفق معايير دقيقة تراعي الفروق بين المناطق المختلفة.
تصنيف مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات
أعلنت المحافظة رسميًا تقسيم الوحدات المؤجرة إلى ثلاث فئات، وهي:
المتميزة
المتوسطة
الاقتصادية
ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد القيمة الإيجارية القانونية لكل وحدة سكنية بشكل شفاف، مع مراعاة الفروق بين المناطق وفق معايير القانون الجديد.
وقد بدأت بعض المحافظات بالفعل نشر قرارات لجان الحصر وتصنيف الوحدات، تمهيدًا لتطبيق الزيادة المستحقة، حيث يشمل القانون آليات واضحة لحساب قيمة الإيجار بعد التصنيف، مع إلزام المستأجرين بالسداد ابتداءً من الشهر التالي لنشر القرار الرسمي.
القيمة الإيجارية بعد التصنيف
ونصت المادة 4 من القانون على أن:
الوحدات الواقعة في المناطق المتميزة تُسدد بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه.
الوحدات في المناطق المتوسطة تُسدد بقيمة تعادل 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
الوحدات في المناطق الاقتصادية تُسدد بمبلغ أدنى 250 جنيهًا.
وأكد القانون أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بسداد الأجرة الشهرية المؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها. كما أشار القانون إلى أن أي فروق مستحقة بعد نشر قرار المحافظ سيتم سدادها على أقساط شهرية متساوية بما يعادل الفترة المستحقة لها، لضمان راحة المستأجرين وعدم تحميلهم أعباء مفاجئة.
خطوات تطبيق زيادة الإيجار القديم
نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف رسميًا بالجريدة الرسمية.
إلزام المستأجرين بالسداد وفق الفئة المخصصة للوحدة.
الالتزام بالسداد اعتبارًا من الشهر التالي لنشر القرار.
تسوية أي فروق مستحقة بأقساط شهرية متساوية.يعد هذا التصنيف خطوة مهمة لتنظيم الإيجار القديم في الجيزة، وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مع ضمان استقرار السوق العقاري وشفافية تحديد قيمة الإيجار الجديد لكل وحدة سكنية.
آثار تصنيف الإيجار القديم على المستأجرين والسوق العقاري
من المتوقع أن يكون لتصنيف الإيجار القديم في محافظة الجيزة تأثير مباشر على الأسعار السوقية للإيجارات، حيث تساعد الفئات الثلاث — المتميزة والمتوسطة والاقتصادية — في ضبط هيكل الإيجارات الجديدة بما يتوافق مع القيمة الحقيقية للعقارات. كما يتيح هذا التصنيف للمستأجرين معرفة حقوقهم والتزاماتهم بدقة، ويساهم في تقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ويعزز الشفافية في التعاملات العقارية. ويؤكد الخبراء أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل قانوني ومنظم سيدعم استقرار السوق العقاري ويحد من الزيادة العشوائية في الإيجارات المستقبلية، مع الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف
نقلاً عن : اليوم السابع