الذهب أم شهادات البنوك؟ – وضحلي

شهدت مصر خلال عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الفائدة، حيث بلغت نسبة الانخفاض الإجمالية نحو 6.25%، ما أثار التساؤلات حول أفضل طرق الاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال الأيام الماضية نتيجة انخفاض الطلب المحلي، بينما يحاول المواطنون البحث عن خيارات استثمارية تضمن لهم حماية مدخراتهم وزيادة أرباحهم، خصوصًا في ظل التذبذب في الأسواق المالية المحلية والعالمية.

الاستثمار في الشهادات البنكية: أمان وعائد ثابت

تعتبر شهادات الادخار البنكية من الخيارات الاستثمارية الآمنة، حيث توفر عائدًا ثابتًا طوال فترة الاستثمار دون أي مخاطر تذكر، مما يجعلها ملاذًا مريحًا للمستثمرين الباحثين عن ضمان للمدخرات الشخصية. 

ويمكن للمستثمر الذي يضع 50 ألف جنيه في شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد 17%، الحصول على عائد شهري يبلغ حوالي 708 جنيهات، مع إمكانية الحصول على أعلى عائد ثابت من خلال الشهادات التي يطرحها كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة 36 شهرًا. 

هذه الميزة تجعل شهادات الادخار وسيلة موثوقة لتأمين رأس المال وزيادة الأرباح بشكل ثابت ومنتظم، وهو ما يطمئن المستثمرين الذين يفضلون الاستقرار المالي على المخاطرة بأسواق متقلبة.

الاستثمار في الذهب: فرصة للربح مع المخاطر

على الجانب الآخر، يختار بعض المستثمرين تنويع محفظتهم المالية بالاستثمار في الذهب، خاصة بعد الانخفاض الأخير في الأسعار، حيث يمكن استثمار 50 ألف جنيه في شراء سبائك ذهبية، مثل 3 سبائك بوزن 2.5 جرام لكل سبيكة وبسعر 16 ألف جنيه لكل واحدة. 

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة الطلب العالمي، وهو ما يمنح المستثمر فرصة لتحقيق أرباح إضافية قد تتجاوز العوائد الثابتة للشهادات البنكية، رغم وجود نسبة مخاطرة أكبر مقارنة بالاستثمار البنكي.

استراتيجية مثالية للتنويع بين الذهب والشهادات

يمكن تقسيم مبلغ 100 ألف جنيه للاستثمار بين الشهادات البنكية والذهب، بحيث يخصص نصف المبلغ للشهادات ونصفه الآخر للذهب، وهذا يمنح المستثمر مزيجًا من الأمان المالي والعوائد المتوقعة من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا. 

تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للباحثين عن التوازن بين المخاطرة والعائد، مع ضمان جزء من الأموال بعائد ثابت وآخر جزء لتحقيق أرباح محتملة مع ارتفاع أسعار الذهب.