رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال اليوم السابع الذي ألقته الزميلة هند مختار، مدير تحرير اليوم السابع ومسئول ملف مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى لمجلس الوزراء، قائلة: “لما الحكومة أعلنت عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بدأ الكلام أن معنى التحديث مع وجود وثيقة كانت موجودة بالفعل قبل كده إن التوسع في استغلال الأصول ممكن أن يشمل أصول استراتيجية.. عايزين نعرف من حضرتك موقف الأصول الاستراتيجية في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة هيكون عامل إزاى؟”.
الزميلة هند مختار، مدير تحرير اليوم السابع
وأجاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: “مصر من الدول القليلة اللي عملت وثيقة سياسة ملكية للدولة، ويمكن ده بشهادة عدد كبير من المؤسسات الدولية مش دول كتيرة اللي بتعمل هذه الوثيقة، وإحنا كنا طواعية عملناها لأن إحنا كنا شايفين إن ده شيء مهم جدا في إطار الإصلاح الاقتصادي إن إحنا نتحرك فيه.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
تأكيد على الطبيعة المتغيرة للوثيقة
وأضاف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً إن النقطة التي يرغب في تأكيدها تتمثل في أن الوثيقة هي وثيقة ديناميكية.
وأوضح أنه عندما تم إصدارها في نهاية عام 2022، لم يكن أحد يتوقع حجم التغيرات الجذرية التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تغييرات تستوجب بطبيعة الحال تطوير الوثيقة بما يتناسب مع الواقع الجديد.
مراجعة شاملة لما تحقق خلال السنوات الثلاث
وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة عندما أعلنت الوثيقة، كانت مدركة لطبيعتها المتغيرة، ولذلك حددت لها مدى زمنياً يبلغ ثلاث سنوات قبل تحديثها، ويعني هذا التحديث ببساطة مراجعة ما تم إنجازه خلال هذه الفترة، وتقييم القطاعات التي ربما وُضع لها طموح زائد، أو تلك التي شهدت طفرة أكبر من المتوقع، بما قد يستدعي منح القطاع الخاص فيها مساحة أوسع للعمل.
استمرار وجود الدولة في بعض القطاعات عند الحاجة
وتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موضحًا أن بعض القطاعات قد تستدعي على العكس من ذلك استمرار وجود الدولة فيها بشكل أكبر، وأكد أن هذا أمر طبيعي، فالتحديث يعتمد بالأساس على الخبرة العملية المتراكمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وعلى ما تم تحقيقه فعليًا على الأرض.
الحوار مع القطاع الخاص جزء أساسي من التقييم
وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن عملية التحديث تتم أيضًا في ضوء الحوار مع القطاع الخاص، والاستماع لرؤيته بشأن القطاعات التي يرى ضرورة تعزيز وجوده فيها، وكذلك دور الدولة في القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
تحديث لا يرتبط بقطاعات بعينها
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن التحديث لا يرتبط بقطاعات استراتيجية محددة أو مجالات بعينها، وإنما يعتمد على مراجعة وتقييم شاملين للتجربة، وقال إن الهدف هو تحديد الدور الأمثل للدولة في الاقتصاد، وكيفية دعم نمو القطاع الخاص بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة.
تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص
واختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تأكيدًا أن جوهر التحديث هو الإجابة عن سؤال: كيف تتكامل الدولة والقطاع الخاص معًا خلال المرحلة المقبلة؟، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بناءً على تقييم موضوعي لما تحقق وما يحتاج إلى تطوير، قبل أن يعلن انتقاله إلى آخر سؤال في المؤتمر.
نقلاً عن : اليوم السابع
نقلاً عن : كشكول