بينما ينتقل الكثيرون إلى منازل جديدة، يظل سؤال عداد الكهرباء عائقًا يثير الحيرة: هل يمكن نقله مع السكن الجديد؟ في رحلة فهم حقوق المستهلكين، يكشف مرفق الكهرباء عن قواعد واضحة تحمي المواطنين وتنظم الانتقال بسلاسة.
العدادات مرتبطة بالعقود المخصصة لكل وحدة، ولا يجوز نقلها إلى وحدات أخرى
عند انتقال صاحب الوحدة السكنية إلى مسكن آخر، يتساءل كثيرون عن إمكانية نقل عداد الكهرباء معهم. يوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات مرتبطة بالعقود المخصصة لكل وحدة، ولا يجوز نقلها إلى وحدات أخرى.
إلا أن هناك حلًا مرنًا عبر التنازل عن العداد للشخص القادم، حيث يتم تحويل عقد التوريد للمالك الجديد، بعد تقديم المستندات اللازمة مثل ملكية الوحدة أو عقد إيجار موثق، وصورة التوكيل، وآخر فاتورة، مع تسوية أي مديونيات متراكمة، ودفع الرسوم المستحقة. وفي حال وفاة المتعاقد الأصلي، يمكن للورثة إجراء التنازل بعد تقديم المستندات القانونية.
تركيب عداد كودي مسبق الدفع
أما إذا رغب صاحب الوحدة في تركيب عداد جديد بوحدة غير مرخصة، فيجوز تركيب عداد كودي مسبق الدفع وفق القواعد التنفيذية التي تسمح بتوفير التيار بشكل قانوني مؤقت، حتى يتم تصحيح وضع المبنى قانونيًا أو تنفيذ قرارات الإزالة، مع مراعاة أن هذا النوع من العدادات لا يمنح أي حقوق قانونية تجاه الوحدة المخالفة.
كما نصت القواعد على إمكانية تقسيط قيمة العداد الكودي بدون فوائد على 24 شهرًا، لتخفيف العبء المالي عن المواطنين، مع الالتزام بنفس فئات استهلاك الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء.
عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة السكانية
ينبغي على كل مواطن يعرف حقوقه قبل الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة أن يدرك أن عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة نفسها، ولا يمكن نقله لمكان آخر، حفاظًا على سلامة العقود وتوزيع التيار بشكل قانوني.
لكن لا داعي للقلق، فهناك طرق مرنة للتعامل مع الوضع، حيث يمكن التنازل عن العداد للمالك الجديد ضمن خطوات واضحة تشمل تقديم مستندات الملكية أو الإيجار، صورة التوكيل، آخر فاتورة، وتسوية أي مديونية متراكمة، مع دفع الرسوم المقررة للشركة.
وفي حالة الوحدات غير المرخصة، يسمح تركيب عداد كودي مسبق الدفع لتوفير التيار بصورة قانونية مؤقتة، حتى توفيق الوضع القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة.
كما يتيح النظام الجديد تقسيط قيمة العداد على 24 شهرًا بدون فوائد، مما يخفف العبء المالي على المواطنين ويضمن انتظام التيار الكهربائي بطريقة منظمة وآمنة، مع الحفاظ على حقوق الجميع.
نقلاً عن : اليوم السابع