وفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة تفشل الحكومات في الاستثمار في النساء والفتيات، مما يؤدي إلى فقدان فرص اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات.
وأظهر تقرير “لمحة عن النوع الاجتماعي” الصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الكلفة العالمية لعدم توفير التعليم المناسب للفتيات تبلغ سنوياً 7.6 تريليون جنيه استرليني (10 تريليونات دولار).
وفق التقرير ستخسر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم تغلق الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، إضافة إلى ذلك، فإن تحسين الدعم للمزارعات قد يضيف تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأظهر التقرير أيضاً أنه بالمعدلات الحالية قد تستمر ظاهرة زواج الأطفال حتى عام 2092.
وقال رئيس قسم الأبحاث والبيانات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بابا سيك، “كلفة عدم تحقيق المساواة بين الجنسين باهظة للغاية، وفي الوقت نفسه العوائد المحتملة من تحقيقها كبيرة جداً بحيث لا يمكن تجاهلها من قبل المجتمعات”.
وكشف التقرير السنوي الذي يقيم التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، أيضاً أن 47.8 مليون امرأة أكثر من الرجال يعانين انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد. وأشار إلى أنه قد يستغرق إنهاء الفقر المدقع بين النساء 137 عاماً إضافياً، وأن التغير المناخي قد يدفع 158 مليون امرأة وفتاة إضافية إلى الفقر مقارنة بالرجال والفتيان.
استثمار أموال حقيقية في النساء والفتيات
ودعا سيك الحكومات إلى “البدء في استثمار أموال حقيقية في النساء والفتيات” وإجراء تغييرات “غير قابلة للتفاوض” في قوانينها لحمايتهن بصورة أفضل.
وأفاد التقرير بأنه لا توجد دولة لديها جميع القوانين اللازمة لحظر التمييز، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان حقوق متساوية في الزواج والطلاق، وضمان المساواة في الأجور، وتوفير الوصول الكامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية.
ومن بين 120 دولة تتوفر عنها بيانات، هناك أكثر من نصف هذه الدول تفرض قيوداً على النساء تمنعهن من ممارسة الوظائف نفسها التي يؤديها الرجال.
وفي بريطانيا قالت المتخصصة في القضايا القانونية المتعلقة بالنساء في جامعة نوتنغهام راشيل سوندرز إن على الحكومة سن قوانين جديدة تلزم أصحاب العمل بالإفصاح عن رواتب الموظفين، وتسمح للنساء بمعرفة ما إذا كان هناك مرتكب جرائم جنسية في منطقتهم.
حماية المواطنين البريطانيين من التمييز
وأوضحت سوندرز أنه حتى في الحالات التي تتوفر فيها هذه القوانين، فإن عديداً منها لا يطبق بصورة كاملة، فعلى سبيل المثال، يهدف قانون المساواة لعام 2010 إلى حماية المواطنين البريطانيين من التمييز في مكان العمل، ومع ذلك، أشارت سوندرز إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين ما زالت قائمة، وما زال هناك توقع بأن تأخذ النساء إجازة الأمومة بدلاً من تقسيمها بالتساوي بين الوالدين.
وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية “فاوست” جيميما أولتشاوسكي، والتي تدافع عن المساواة بين الجنسين، إن هناك حالة عامة من التراخي تعد الفجوات بين الجنسين “أشباحاً” من زمن لم تكن فيه النساء يتمتعن بالحقوق التي يتمتعن بها اليوم، وهناك توجه بأن الأمور ستتحسن بمرور الوقت بصورة طبيعية. وأشارت إلى أن النساء في أماكن أخرى يواصلن معايشة “ظروف مروعة للغاية”، مشيرة إلى حظر “طالبان” على النساء الأفغانيات من العمل والدراسة وحتى التحدث في الأماكن العامة، مضيفة “لسوء الحظ، لست مدهوشة لرؤية ذلك. للأسف، لا نرى تقدماً”.
من جانبها اقترحت مسؤولة المناصرة في منظمة “نساء من أجل حقوق المرأة” إيزل سونمزوجاك، وهي مجموعة تركية تدافع عن المساواة، أن تمول الحكومات الحركات النسوية “لأننا نعلم أنه عندما تفعلون ذلك، تبنون دفاعاً ضد الرجعية”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية