أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عن تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي وربطها بـ التقنيات الرقمية المتقدمة منها إطلاق منظومة رقمية متكاملة لتحديث آليات متابعة الحضور والانصراف وقياس الأداء المؤسسي، تعتمد على دمج الأبعاد الجغرافية ونظم التحقق البيومتري المتقدمة، بما يشمل تقنيات البصمة، والتعرف على الوجه، والصور، ودراسة البصمات الصوتية، وذلك في إطار منظومة حوكمة دقيقة تضمن النزاهة والشفافية، وتوفر أدوات متابعة متنوعة وموثوقة.
منظومة ذكية لقياس الأداء المؤسسي ضمن استراتيجية التحول الرقمي
وقال الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المشروع يشمل تنفيذ لوحات مؤشرات رقمية متقدمة تتيح المراقبة اللحظية وقياس الإنتاجية الفعلية للموظف إلكترونيًا، من خلال الربط الذكي بين بيانات الحضور، والتواجد الجغرافي، ومستوى التفاعل مع منظومات العمل الرقمية، بما يوفر تقييمًا موضوعيًا ومحكمًا للأداء الوظيفي، ويمهد لإرساء منظومة رقمية عادلة وشفافة للإثابة والتحفيز، قائمة على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
منظومة التحول الرقمى
وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على توحيد وتكامل عدة مصادر موثوقة للبيانات، تشمل أجهزة البصمة بمواقع العمل، ونظم التحقق الجغرافي لمواقع العمل المختلفة، إلى جانب التكامل مع الأنظمة الرقمية الرسمية، وعلى رأسها منظومات السجل التجاري، مع إتاحة لوحات متابعة ومؤشرات أداء لحظية تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات الإدارية لافتا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب الإدارة الحكومية الحديثة، حيث يرسخ مفهوم الإدارة القائمة على المؤشرات الذكية والبيانات الدقيقة، ويسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث ومتطور مع استمرار في تنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي الشامل، وتطوير منظومات العمل المؤسسي وفق أحدث المعايير التقنية، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
وعلى جانب آخر عقد كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعاً ، لبحث سبل تطوير خدمات السجل التجاري وتحديث آليات تقديمها، من خلال توظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي كما تم بحث آليات الاستفادة من الحلول الذكية في تحسين سرعة ودقة إجراءات القيد والتحديث، وتقليل زمن تقديم الخدمة، بما يسهم في تيسير حصول المستثمرين وأصحاب الأعمال على خدمات السجل التجاري بكفاءة أعلى.
نقلاً عن : اليوم السابع