أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل يجمع بين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أن مشروع “حياة كريمة” يمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع، من خلال تحسين مستوى حياة المواطنين في مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، حيث أوضح عبد العاطي أن الدولة لا تتعامل مع حقوق الإنسان على المستوى النظري فقط، بل تترجمها إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى رفع جودة الحياة للمواطنين وتطبيق العدالة الاجتماعية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملاً لتعزيز الحقوق
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 تمثل إطارًا شاملاً لتعزيز الحقوق على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر بصدد إعداد الخطة الخمسية الجديدة للفترة من 2027 حتى 2032، والتي ستدمج تجربة “حياة كريمة” في الأهداف الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف عبد العاطي أن جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان تشمل جميع القطاعات، بما في ذلك إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يضمن حقوق المتهمين والمحامين والقضاة، مع التأكيد على أن هذه المبادرات تتم بطواعية ووفق رؤية شاملة، وليست استجابة لضغوط خارجية.
وشدد الوزير على أن “حياة كريمة” تمثل تجسيدًا عمليًا لحقوق الإنسان، من خلال نقل ملايين المواطنين من مناطق غير صالحة للسكن إلى مناطق مجهزة بالخدمات الأساسية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بتطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع وليس مجرد شعارات، مع الاستعداد لتوسيع نطاقها في الخطط المستقبلية بما يعزز التنمية المستدامة ويحافظ على كرامة المواطنين.
نقلاً عن : اليوم السابع