أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام الدولة الثابت بالحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعم دون أي تغيير، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. جاءت تصريحات الوزير في ظل متابعة حكومية دقيقة للتطورات الإقليمية التي أثرت على الأسواق، مؤكدًا على التدخل الحاسم لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
ثبات سعر الخبز المدعم: التزام حكومي بتخفيف الأعباء
أوضح الدكتور فاروق أن قرار عدم تحريك سعر رغيف الخبز المدعم يعكس تحمل الحكومة لتكاليف الزيادة في أسعار البترول العالمية، نيابة عن المواطن. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وثابتة، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية المستمرة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأشار وزير التموين إلى أن الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار بعض المنتجات الأخرى جاءت في سياق التغيرات والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن الدولة تتابع الأوضاع الاقتصادية عن كثب لتقليل تأثيراتها السلبية على المواطنين.
مواجهة حازمة للتلاعب بالأسعار واستغلال الظروف
وفي رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه استغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، شدد الدكتور شريف فاروق على أن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم مع أي تاجر يحاول التلاعب بأسعار السلع أو احتكارها. وأكد أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطن.
توجيهات رئاسية لحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق
وأشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات والإجراءات تأتي تنفيذًا مباشرًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتستهدف توجيهات الرئيس حماية المواطنين بشكل كامل، وضمان استقرار الأسواق، وتوفير كافة السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المصري. تأكيد الحكومة على هذه المبادئ يعكس استراتيجيتها الشاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.
تؤكد هذه التصريحات التزام الدولة المصرية الثابت بدعم مواطنيها وحماية قوت يومهم، في ظل عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة. وتضع الحكومة نصب أعينها استقرار الأسواق وراحة المواطن كأولوية قصوى، مع استعدادها لمواجهة أي محاولات لزعزعة هذا الاستقرار بكل حزم، لضمان استمرار دوران عجلة الحياة اليومية للمواطنين دون تأثيرات سلبية غير مبررة.