أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات قراراً استثنائياً يتيح للمقيمين المتواجدين خارج الدولة، والذين انتهت إقامتهم، العودة إلى الإمارات دون الحاجة إلى إصدار تأشيرة دخول جديدة. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الراهنة التي حالت دون عودتهم بسبب الإغلاق الجوي وتعليق الرحلات، ويسري لمدة شهر اعتباراً من 28 فبراير الماضي.
يشمل هذا التسهيل جميع المقيمين الذين انتهت إقامتهم اعتباراً من 28 فبراير 2026 أثناء تواجدهم خارج الدولة، ولم يتمكنوا من العودة بسبب تعذر حركة الطيران أو إغلاق المجال الجوي. ويسري القرار حتى 31 مارس 2026، مما يضمن لهم فرصة الدخول إلى الدولة خلال هذه الفترة لمعالجة أوضاعهم القانونية دون تكبد أعباء مالية إضافية ناجمة عن هذه الظروف الاستثنائية.
لماذا هذا القرار الاستثنائي؟
تؤكد الهيئة أن هذا القرار يعكس النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة. ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقيمين وتمكينهم من مواصلة حياتهم والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة. كما يجسد القرار حرص الدولة على لم شمل الأسر المقيمة، خصوصاً في ظل مبادئ عام الأسرة، بمنح الفرصة لرب الأسرة أو أي من أفرادها المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم للعودة واستكمال حياتهم بين ذويهم.
جاهزية دائمة لدعم المقيمين والمسافرين
في سياق متصل، شددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على استمرارها في تنفيذ خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال في مطارات الدولة ومواقع العمل. ويأتي ذلك لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المتعلقة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمقيمين المتأثرين بهذه الظروف.
كما تدعو الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل بأعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم المطلوب للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.
تؤكد هذه الخطوة التزام الإمارات الثابت بدعم المقيمين وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهم، مع إظهار المرونة والاستجابة السريعة للتحديات العالمية لضمان رفاهية مجتمعها.