مخاوف من أزمة ودائع تطارد البنوك الهندية

على رغم التفاؤل الواسع حول الهند، إذ تسجل الأسواق المالية ارتفاعات كبيرة وتظهر موازنات البنوك الصحية، فإن نقص الودائع يثير بعض القلق في القطاع المالي في البلاد.

وفي مقابلة حصرية مع قناة “سي أن بي سي” ناقش محافظ بنك الاحتياط الهندي، شاكتيكانتا داس، قضية تباطؤ نمو الودائع المصرفية الذي لا يتماشى مع التوسع في القروض.

وأشار داس إلى أنه لا يوجد سبب يدعو إلى القلق في الوقت الحالي، ولكن قد تظهر مشكلات إذا استمر الوضع كما هو، مضيفاً “هناك فجوة تراوح ما بين 350 و400 نقطة أساس”، مشيراً إلى الفرق بين نمو القروض والودائع. ووفقاً لأرقام أغسطس (آب) الماضي السنوية، بلغ نمو القروض 13.6 في المئة بينما بلغ نمو الودائع 10.8 في المئة، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف داس خلال المقابلة “إذا استمر هذا الفارق فسيؤثر بطبيعة الحال في قدرة البنوك على الاستمرار في تقديم القروض”.

تجاوز الإقراض حجم الودائع

حينما يتجاوز الإقراض حجم الودائع تتأثر الهوامش الصافية للفوائد، أي الفارق بين ما تكسبه البنوك من القروض وما تدفعه على الودائع، وهذا قد يكون له تداعيات على أسعار الأسهم، إذ يمتلك عديد من المستثمرين المؤسسيين العالميين أسهماً في البنوك الهندية. وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات سيولة للبنوك إذا واجهت صعوبات في تلبية طلبات السحب.

وأشار شاكتيكانتا داس إلى أن القروض قد تودع في أماكن أخرى، لكنها تظل داخل النظام المصرفي، مما يعني أن الأموال لا تسحب بالضرورة وقد تكون تتجه إلى استثمارات أكثر خطورة، مثل صناديق الديون أو أسواق الأسهم. وأضاف “إذا كان الناس يتجهون إلى أسواق رأس المال، فهذا قرارهم الشخصي… ليس لدينا ما نقوله في هذا الشأن”.

 وقال داس إنه توجد إمكانية للبنوك لزيادة ودائعها، مضيفاً “أنا سعيد بأن ألاحظ أن معظم البنوك تعمل الآن بجد على تحسين استراتيجياتها، وتقديم منتجات جديدة لجذب الودائع.”

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في صندوق “أكسيس” للاستثمار، أشيش غوبتا، إنه يتوقع رؤية صورة متواضعة للأرباح بالنسبة إلى البنوك الهندية مقارنة بالعامين الماضيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى فجوة الائتمان والودائع.

وأضاف غوبتا في حديثه لقناة “سي أن بي سي”، “أعتقد أن ذلك سيصبح واضحاً. سترى أن نمو أرباح البنوك سيتباطأ، موضحاً أن نمو الودائع سيكون أبطأ مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، وأشار إلى أن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الهندي ستؤثر سلباً في هوامش ربح البنوك”.

تباطؤ نمو الهند

وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 6.7 في المئة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بـ8.2 في المئة في العام الماضي، مما يزيد الضغط على البنك المركزي للعودة عن دورة رفع الأسعار الأخيرة.

وتسعر الأسواق حالياً فرصة تقارب 95 في المئة لتخفيض معدل الفائدة في اجتماع بنك الاحتياط الهندي ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع أقل يقين في شأن الاجتماع المقبل في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأشار داس إلى أنه سيكون هناك أعضاء جدد في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع أكتوبر المقبل. وقال “سنناقش ونقرر في لجنة السياسة النقدية، ولكن بالنسبة إلى ديناميات النمو والتضخم، هناك شيئان أود قولهما. الأول، يستمر زخم النمو في التحسن، وقصة نمو الهند لا تزال سليمة، وبالنسبة إلى توقعات التضخم يجب علينا النظر في الزخم الشهري.” وأضاف أن القرار في شأن ما إذا كان سيخفض الفائدة في أكتوبر المقبل أم لا سيكون مبنياً على ذلك.